أزمة قانونية محتملة.. خبير يعلق على اقتراض الحكومة دون اقرار الموازنة

بغداد اليوم - بغداد

أثار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت ( 16 أيار 2026 )، جدلاً بشأن الصلاحيات القانونية للحكومة في ملف الاقتراض في ظل غياب الموازنة الاتحادية.

وقال المرسومي، في إيضاح على منصة فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد نص في قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 يسمح للحكومة بالاقتراض في حال عدم تشريع قانون الموازنة الاتحادية، والمادة 13 من القانون تنص فقط على أنه: (في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية تعميماً وفق آلية الصرف بنسبة (1/12) (واحد/اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية)".

وأضاف أن "بالرجوع إلى الوراء قليلاً، نجد أن انهيار أسعار النفط في زمن الكاظمي عام 2020، وعدم كفاية الإيرادات العامة لتغطية الرواتب، دفع حكومة الكاظمي إلى اللجوء إلى البرلمان لتشريع قانون يسمح لها بالاقتراض. الأول هو قانون الاقتراض ومعالجة العجز المالي رقم 5 في حزيران 2020، الذي خُوِّل فيه وزير المالية صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً بما لا يزيد على 5 مليارات دولار للاقتراض الخارجي، و15 تريليون دينار للاقتراض الداخلي".

وتابع المرسومي أن "قانون الاقتراض الثاني ومعالجة العجز المالي، صدر في 12/11/2020، لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الأخيرة من عام 2020، بقيمة 12.5 تريليون دينار، بعد أن وصلت خزينة الدولة إلى مرحلة عدم القدرة على تسديد الرواتب".

وأشار إلى أن "كل عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي التي لجأت إليها حكومة السوداني، والتي تزيد على 10 تريليونات دينار في هذا العام، تفتقد إلى الغطاء القانوني المتمثل بعدم وجود موازنة عامة في 2026، وعدم وجود أي قانون آخر يسمح لها بالاقتراض، وأن أي عمليات اقتراض أخرى ستلجأ إليها حكومة الزيدي، من دون توفر الغطاء القانوني، تُعد أيضاً مخالفة قانونية وتجاوزاً لصلاحياتها المحددة في القوانين العراقية".