وزير النفط يعلن اكتشافاً نفطياً جديداً بالتعاون مع شركة "زينهوا" الصينية جنوب العراق

بغداد اليوم - بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الأربعاء ( 6 أيار 2026 )، مع وفد من شركة (زينهوا) الصينية، أعمال التطوير في رقعة "القرنين" الاستكشافية، وحقل شرقي بغداد الجنوبي.

وأكد وزير النفط، في بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، "تحقيق اكتشاف نفطي جديد في رقعة (القرنين) التي أُحيلت للشركة ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة"، مشيراً إلى "أهمية تسريع مراحل العمل لتحقيق أهداف المشاريع النفطية في ديمومة الإنتاج من النفط الخام واستثمار الغاز".

واستعرضت الشركة الصينية خلال اللقاء "مراحل العمل وزيادة الإنتاج من قبل شركة (EBS) في حقل شرقي بغداد الجنوبي، فضلاً عن مراحل العمل في شركة (QPC) مشغل رقعة (القرنين) الاستكشافية"، كما طرحت أمام الوزير فكرة الاستثمار السريع للرقعة.

وتُعدّ رقعة (القرنين) أول رقعة استكشافية يُؤشَّر فيها اكتشاف نفطي ضمن الرقع المُحالة في جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

كما تُعدّ رقعة "القرنين"، الواقعة في جنوب غرب العراق ضمن حدود محافظة النجف الأشرف بمحاذاة الحدود العراقية - السعودية، من الرقع الاستكشافية الواعدة، وتمتد مساحتها (8773 كم²).

وتم توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج النفط من الرقعة في 17 تشرين الأول 2024 بين شركة نفط الوسط وشركة (نورث بتروليوم إنترناشيونال) (NPI) المملوكة بالكامل لشركة (زينهوا) الصينية، ضمن عقود جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، وتم تفعيل العقد في 18 تشرين الثاني 2024، ثم جرى التنازل والتحويل إلى شركة (Qurnain Petroleum Limited) وتعيينها مشغلاً جديداً للرقعة بدلاً من شركة (North Petroleum International Limited) اعتباراً من 17 أيار 2025.

وفي 10 كانون الثاني 2026، تمت المباشرة بحفر البئر الاستكشافي الثاني "Shams-11"، وفي 24 شباط 2026 تم تسجيل اكتشاف هيدروكربوني محتمل يُقدّر بـ(8.8351) مليار برميل في تكوين MUS، وبعمق (1916-1965) متراً، وبمعدل إنتاج يومي يبلغ 3248 برميلاً، ويُعد من النفوط الخفيفة.

ومن الجدير بالذكر أن عقد توفير خدمات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد أُحيل إلى شركة الاستكشافات النفطية، حيث تمت المباشرة بالأعمال في 10 تشرين الأول 2025، وأُنجزت المساحة الكلية البالغة (2850 كم) في 15 آذار 2026 خلال مدة زمنية قياسية، ما يعكس كفاءة التنفيذ والتنسيق العالي بين الجهات المعنية.