التصوير داخل الدوائر الحكومية.. بين حق الشفافية وحدود القانون

بغداد اليوم – بغداد

كشف المختص في الشأن القانوني علي حبيب، اليوم الاحد ( 3 أيار 2026 )، أن الجدل الدائر حول منع المواطنين من التصوير داخل المؤسسات الحكومية يرتبط بتداخل معقد بين مبدأ الشفافية الذي يكفله الدستور، ومتطلبات التنظيم الإداري والأمن المؤسسي، مؤكدًا أن المسألة لا يمكن التعامل معها كحظر مطلق أو حق مفتوح بلا قيود.

وقال حبيب، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدستور العراقي يضمن حق الوصول إلى المعلومات، إلا أن هذا الحق يخضع لضوابط قانونية تحددها التشريعات النافذة، خاصة ما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وسير العمل داخل الدوائر الرسمية".

وأوضح أن "بعض الجهات الحكومية تبرر منع التصوير باعتبارات تنظيمية وأمنية، من بينها حماية خصوصية المراجعين والموظفين، وضمان انسيابية الإجراءات"، لافتًا إلى أن "الإشكالية تظهر عندما يُطبق المنع بشكل شامل دون وجود سند قانوني واضح أو تعليمات معلنة".

وأضاف أن "القانون يتيح للمواطنين الحصول على الوثائق والمعلومات عبر القنوات الرسمية، لكنه لا ينص غالبًا على اعتبار التصوير وسيلة إلزامية للتوثيق داخل المؤسسات، إلا إذا ورد نص صريح بذلك ضمن تعليمات خاصة".

وأشار إلى أن "تحديد الحدود بين حق الفرد في التوثيق وحق المؤسسة في حماية البيانات والأمن الإداري يعتمد على التشريعات الخاصة بحماية البيانات وتعليمات الخدمة العامة، إضافة إلى دور القضاء الإداري في حسم النزاعات التي قد تنشأ بهذا الشأن".

وأكد حبيب أن "تحقيق التوازن بين الشفافية ومكافحة الفساد من جهة، وتنظيم العمل وحماية الخصوصية من جهة أخرى، يتطلب وضوحًا تشريعيًا أكبر، يحدد بدقة الحالات التي يُسمح فيها بالتصوير وتلك التي يُمنع فيها، بما يقلل من الاجتهادات الفردية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية".

وشهدت المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة جدلا متكررا بشأن السماح بالتصوير داخل الدوائر الرسمية، لاسيما مع تزايد استخدام الهواتف الذكية كوسيلة للتوثيق وكشف المخالفات.

ويأتي هذا الجدل في ظل غياب نصوص قانونية واضحة تنظم المسألة بشكل تفصيلي، ما يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة بين الجهات الرسمية والمواطنين، ويجعل الحاجة ملحة لإطار قانوني يوازن بين الحق في الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية وسير العمل الإداري.