قائممقام الزبير: مستثمر "جامع خطوة الإمام علي" كسر قرار محافظ البصرة ولم يلتزم بتخفيض رسوم الصلاة

بغداد اليوم - البصرة

أكد قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، اليوم الأحد ( 26 نيسان 2026 )، وجود اعتراضات محلية واسعة على آلية إدارة واستثمار الكراج المجاور لجامع "خطوة الإمام علي" (عليه السلام)، مشيراً إلى أن المستثمر رفض الالتزام بتوجيهات محافظ البصرة أسعد العيداني القاضية بخفض رسوم دخول المركبات.

وقال ماهر في تصريح لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية ومحافظ البصرة وجّها بضرورة تخفيض المبلغ المفروض على الزائرين إلى (1000 دينار)، إلا أن المستثمر لم يمتثل للقرار واستمر بجباية (3000 دينار)"، مبيناً أن "الإدارة المحلية في البصرة ليست طرفاً مباشراً في العقد، كونه مُبرماً بين المستثمر وجهة اتحادية في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "العقد الاستثماري يفتقر للعدالة؛ إذ لا تنعكس الأموال المُتحصلة منه على تطوير موقع الخطوة أو تنفيذ مشاريع خدمية في قضاء الزبير"، متسائلاً عن "جدوى استمرار هذا النموذج الاستثماري في موقع ديني يرتاده المواطنون للعبادة".

وأوضح ماهر أن "الأهالي والجهات المحلية قدموا اعتراضات متكررة، مؤكدين أن الموقع تحوّل إلى ساحة جباية صرفة دون تحقيق أي فائدة خدمية للمنطقة"، لافتاً إلى أن "المستثمر اكتفى بإقامة كرافانات ومحال تجارية لفرض الإيجارات دون إجراء أي تطوير حقيقي للموقع الأثري".

وأكد قائممقام الزبير أن "الحكومة المحلية أبدت تحفظها الكامل على آليات العقد، إلا أن الإجراءات التنفيذية تبقى مرتبطة بالجهات الاتحادية"، داعياً إلى "إعادة النظر في إدارة المواقع الدينية بما يضمن خدمة الزائرين ومنع تحويلها إلى مشاريع ربحية بحتة".

حق الرد مكفول لما جاء اعلاه.

وكان قد ناشد مواطنون في محافظة البصرة، اليوم الجهات الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد، بالتدخل الفوري لرفع ما وصفوه بـ"الاستثمار المشبوه" الجاثم على صدر جامع وخطوة الإمام علي (عليه السلام)، الذي يُعد أقدم إرث تاريخي إسلامي في العراق بُني عام 14هـ.

وكشف المواطنون في أحاديث لـ "بغداد اليوم"، عن صدمتهم من إحالة المسجد للاستثمار قبل خمس سنوات بذريعة التطوير، مؤكدين أن الوعود بإقامة "سوق تراثي" وتأهيل الساحات ظلت حبراً على ورق، بينما تحولت الساحات المخصصة للعبادة إلى "بسطات" تم إدخال باعتها بالقوة داخل المسجد، وإجبارهم على توقيع عقود إيجار تصل إلى مليون دينار شهرياً للبسطة الواحدة.

وأضاف الأهالي بحرقة: "حتى أداء الصلاة أصبح بمقابل مادي غير مباشر؛ حيث تم الاستيلاء على الكراج الذي بنته الحكومة المحلية، وفرض جباية قدرها 3 آلاف دينار على كل سيارة تدخل للمسجد، مما جعل المواطنين يعزفون عن دخول الجامع للصلاة بسبب هذه الإجراءات الاستثمارية".

وحذر المواطنون من "محاولات عبثية" لتشويه هذا المعلم التاريخي الذي صلى فيه الإمامان علي والحسن (عليهما السلام)، داعين إلى إنقاذ الجامع من الفساد الذي طال حرمته القدسية وقيمته الأثرية، وإرجاعه إلى حضن الدولة والعبادة بعيداً عن أطماع المستثمرين.

وتؤكد وكالة بغداد اليوم أن حق الرد مكفول لما جاء اعلاه.