دجلة يختنق بالتلوث.. وتحرك نيابي لإنصاف المتضررين وتعويضهم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمر النيابي (63) المختصة بالتحقيق في تلوث مجرى نهر دجلة، كاظم الشمري، اليوم الأحد ( 19 نيسان 2026 )، أن من مهام اللجنة تعويض المتضررين من تلوث مياه نهر دجلة.

وقال الشمري، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "بعد حادثة تلوث نهر دجلة نتيجة اندفاع المجاري والمياه الآسنة من نهر ديالى إلى دجلة، بادرنا بالتحرك النيابي، وشُكِّلت لجنة الأمر النيابي (63)، وقد استضافت اللجنة الوزارات المعنية، منها وزارات الموارد المائية والبيئة والصحة، وأمانة بغداد ومحافظة بغداد".

وأضاف أن "هذه الوزارات معنية بالتلوث وتحديد المتسبب في تلوث نهر ديالى، وبالتالي فإن أي تدفقات مائية زائدة تؤثر في نهر دجلة"، لافتاً إلى أن "من مهام اللجنة تعويض المتضررين، والغاية ليست محاكمة الدوائر، وإنما تشخيص المتسبب والتعاون لمعالجة الأسباب".

ونفت وزارة الموارد المائية، الأحد (12 نيسان 2026)، مسؤوليتها عن تلوث بعض المقاطع النهرية في نهر دجلة، مؤكدة أن مياه الصرف الصحي غير المعالجة هي السبب الرئيس وراء ذلك.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ما يُتداول حول تلوث بعض المقاطع النهرية لا علاقة له بالإطلاقات المائية، بل يعود بشكل أساسي إلى استمرار تصريف مياه المجاري والنفايات غير المعالجة إلى نهر ديالى من قبل أمانة بغداد وبعض الوحدات الإدارية".

وأضاف البيان أن "إجراءات الوزارة بالنسبة للإطلاقات المائية تُبنى على أسس علمية رصينة، حيث أدى امتلاء سدي دربندخان وحمرين إلى إطلاق المياه من سد حمرين للحفاظ على سلامة المنشأ"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء دفع كميات من الترسبات في قاع النهر، نتيجة قيام أمانة بغداد بتوجيه مياه الصرف الصحي الآسنة إلى نهر ديالى، ومنه إلى نهر دجلة مباشرة".

ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه "غير صحيح"، مبينةً أنه يتطلب معالجة مياه الصرف الصحي قبل إعادتها إلى النهر، مؤكدةً أنها المتضرر الرئيس من هذه الممارسات.

ودعت الوزارة جميع الحكومات المحلية ودوائر البلديات والمجاري إلى عدم رمي المياه غير المعالجة مباشرة في الأنهار، وذلك للحفاظ على نوعية المياه المستخدمة من قبل المواطنين في مختلف المجالات.