قرار أمريكي جديد قد يرفع أسعار الهواتف والأجهزة الذكية

بغداد اليوم - متابعة

تتجه الولايات المتحدة نحو اتخاذ خطوة تنظيمية جديدة قد تنعكس مباشرة على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، في ظل ضغوط متزايدة يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميًا.

وتدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مقترحًا يقضي بمنع المختبرات الصينية من اختبار واعتماد الأجهزة الإلكترونية الموجهة للسوق الأمريكية، في خطوة قد تعيد تشكيل سلاسل التوريد في هذا القطاع.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية، اليوم الخميس ( 9 نيسان 2026 )، يتعين على أي جهاز إلكتروني، مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية، اجتياز اختبارات فنية دقيقة قبل طرحه في الأسواق الأمريكية، تشمل التحقق من عدم تداخل الإشارات مع أجهزة أخرى، إضافة إلى معايير السلامة والجودة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 75% من هذه الاختبارات تُجرى حاليًا في مختبرات داخل الصين، نظرًا لانخفاض التكلفة وتوفر البنية التحتية المتخصصة.

ومع التوجه نحو حظر هذه المختبرات، قد تواجه الشركات تحديات في إيجاد بدائل سريعة، خاصة أن إجراء الاختبارات داخل الولايات المتحدة أكثر تكلفة، ما قد يؤدي إلى تأخير إطلاق المنتجات وارتفاع أسعارها، وهو ما قد يتحمله المستهلك في نهاية المطاف.

ومن المقرر أن "تصوّت لجنة الاتصالات الفيدرالية على المقترح في 30 نيسان الجاري، وسط توقعات باتخاذ إجراءات موازية لتسريع اعتماد الأجهزة التي يتم اختبارها داخل الولايات المتحدة أو في دول أخرى تعتبرها واشنطن آمنة".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قيود فرضتها الولايات المتحدة على شركات التكنولوجيا الصينية، شملت إدراج شركات مثل "هواوي" و"ZTE" و"Hikvision" و"Dahua" و"Hytera" على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلى جانب قيود طالت منتجات أخرى مثل الطائرات المسيّرة.

وفيما كانت الإجراءات السابقة تركز على المنتجات الجديدة غير المعتمدة، يسعى المقترح الجديد إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل حتى الأجهزة الحاصلة على موافقات سابقة، ما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الشركات من السوق الأمريكية.

وتعكس هذه التحركات تصاعد التوترات التكنولوجية بين واشنطن وبكين، في وقت أصبحت فيه سلاسل الإمداد العالمية أكثر حساسية للقرارات التنظيمية، مع تأثيرات محتملة تمتد إلى الأسعار وتوافر المنتجات حول العالم.

المصدر: وكالات