بغداد اليوم – بغداد
حذر الخبير الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاربعاء ( 8 نيسان 2026 )، من تداعيات الضغوط المالية المتزايدة على احتياطي الذهب في العراق، مشيرا إلى أن هذه الضغوط قد تؤثر على قدرة البنك المركزي العراقي في الحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي.
وقال التميمي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن ارتفاع الطلب على السيولة النقدية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تراجع تدفقات العملة الصعبة، قد يدفع إلى استخدام جزء من احتياطي الذهب لدعم السيولة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات المالية مستقبلاً.
وأوضح أن الاحتياطي الذهبي لا يمثل مجرد قيمة مالية، بل يُعد أداة أساسية لتعزيز الثقة في القطاع المالي والاقتصاد الوطني، محذرًا من أن أي استنزاف له قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، وأن اللجوء إليه لمعالجة نقص السيولة قد يكون حلًا مؤقتًا، لكنه يحمل مخاطر كبيرة على المدى البعيد، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار الذهب عالميًا.
وأشار التميمي إلى أن الحلول الأكثر استدامة تكمن في اعتماد سياسات نقدية واستثمارية مدروسة لتعزيز السيولة، دون المساس بالاحتياطي الاستراتيجي، مع ضرورة الالتزام بالشفافية في إدارة هذه الأصول للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد أن احتياطي الذهب في العراق يُعد جزءًا من الأصول الدولية التي يديرها البنك المركزي العراقي، ويلعب دورًا محوريًا في دعم العملة الوطنية وتعزيز الثقة في التعاملات الخارجية، ما يجعل أي تهديد له ذا أبعاد اقتصادية وسياسية واسعة.
وتحتفظ الدول باحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية كجزء من استراتيجياتها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الأزمات الاقتصادية، ويُعد الذهب من أبرز الأصول الآمنة التي تُستخدم لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وفي العراق، يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، ما يجعله عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية، ويزيد من أهمية الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية، سواء الذهبية أو النقدية.
ومع تزايد الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية، تتعاظم أهمية إدارة هذه الأصول بحذر، لضمان استدامة الاستقرار النقدي والمالي، وتفادي اللجوء إلى حلول قصيرة الأمد قد تحمل تداعيات طويلة الأجل.
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير الأمني والسياسي علي المعماري، اليوم الاربعاء ( 8 نيسان 2026 )، أن بقاء القواعد الأمريكية في العراق بالدرجة الأساسية هو جزء من اتفاق الإطار الاستراتيجي والتعاون الأمني مع العراق، مبينًا أن الحرب الأمريكية الإيرانية ستحدد
