بغداد اليوم- متابعة
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ( 7 نيسان 2026 )، جلسة للتصويت على مشروع قرار تقوده البحرين لتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، في ظل توترات متزايدة أدت إلى شبه إغلاق للمضيق وارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
وجرى تعديل مشروع القرار ليكون "مخففاً" بهدف تجنب حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، حيث تضمنت أبرز بنود المسودة إدانة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في المضيق، ومطالبة إيران بالتوقف فوراً عن عرقلة حرية الملاحة، فضلاً عن تشجيع الدول المعنية على تنسيق جهود دفاعية لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن.
وكان مشروع القرار الأصلي الذي قدمته البحرين -التي تترأس حاليا المجلس المكون من 15 عضوا- يمنح الدول تفويضا باستخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهي عبارة تستخدمها الأمم المتحدة ويمكن أن تشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، وردع أي محاولات لإغلاقه.
وشملت التعديلات الجوهرية إزالة أي إشارات تمنح تفويضاً صريحاً باستخدام القوة لفتح المضيق، بعد اعتراضات صينية وروسية واضحة، فيما تتزامن الجلسة مع اقتراب مهلة نهائية حددها الرئيس الأمريكي لإيران بفتح الممر المائي أو مواجهة ضربات عسكرية تستهدف البنية التحتية.
يذكر أن حركة ناقلات النفط عبر المضيق انخفضت بنسبة تزيد عن 90% منذ شباط الماضي، مما يهدد بأزمة طاقة وغذاء عالمية نتيجة الحصار المفروض على الممر المائي الحيوي.
المصدر: وكالات
