قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشعل الغضب: جامعة الدول العربية تحذر إسرائيل

بغداد اليوم - القاهرة

أدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، اليوم الثلاثاء ( 31 آذار 2026 )، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أُقرّ أمس، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون الباطل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين.

وذكر بيان للجامعة العربية تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذا القانون العنصري الهمجي، الذي يستهدف بشكل تمييزي واضح الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، ويفرض عقوبة الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا دون حق الاستئناف أو العفو، ليس مجرد تشريع داخلي، بل يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لما ينطوي عليه من إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".

وأضاف البيان أن "هذا القانون الدموي ليس إلا محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد وترهيب أبنائه في سجون الاحتلال، ويستهدف بالدرجة الأولى كل من يقاوم دفاعًا عن أرضه وكرامته".

وحذّر البيان الاحتلال ومن يقف خلفه من أن أي محاولة لتنفيذ هذا القانون "ستفتح أبواب جهنم على المنطقة بأسرها، ولن تمر دون رد قاسٍ ومباشر".

وأكد أن "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس إرهاب الدولة المنظم"، مشيرًا إلى أن "كيان الاحتلال بات يتصرف كعصابة خارجة عن القانون، لا تكتفي بالقتل اليومي والتعذيب والإهمال الطبي، بل تسعى إلى تشريع الإعدام الجماعي بحق من يقاومون الاحتلال ويطالبون بحريتهم".