بغداد اليوم – متابعة
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ( 30 اذار 2026 )، مشروع قانون قد يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب" على خلفية هجمات دامية، في خطوة أثارت انتقادات حادة ووصفتها دول أوروبية ومنظمات حقوقية بأنها تمييزية.
وصوّت 62 نائبا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب.
وكان المشروع، الذي تقدّمت به أحزاب اليمين المتطرف، قد أُقرّ في قراءة أولى في تشرين الثاني/نوفمبر، وأثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما، التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد "يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديموقراطية".
وقد دافع عن المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. ووضع قبيل التصويت دبوسا على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى دعمه للتشريع.
وبعد التصويت، كتب على منصة "إكس": "صنعنا التاريخ!!! وعدنا. ووفينا".
وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص "يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، وفق ما جاء في النص.
غير أن المشروع ينص، بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها "عمل إرهابي".
وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
من جانبها أعلنت الرئاسة الفلسطينية، رفضها القاطع لإقرار قانون إعدام الأسرى من قبل سلطات الاحتلال، واصفة إياه بأنه "جريمة حرب" ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وحذرت الرئاسة في بيان، من التداعيات الخطيرة لهذه القوانين "العنصرية"، مؤكدة أنها تهدد بشكل مباشر فرص الاستقرار في المنطقة برمتها.
فيما أكدت حركة حماس أن مصادقة "الكنيست" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل "سابقة خطيرة"، مشددة على أن هذا الإجراء يهدد حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.
المصدر: وكالات
بغداد اليوم- بغداد أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (31 اذار 2026 )، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي إلى قصف في محافظة الأنبار. وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن: "قصفاً استهدف سيطرة التحدي ضمن قاطع ذراع دجلة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار".
