رئاسة امرأة لمحكمة أمنية بكردستان.. قراءة مهنية تعدها تطورا مؤسسيا لا خرقا للضوابط

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير الأمني والعسكري صفاء الأعسم، اليوم الأربعاء ( 25 شباط 2026 )، أن تولي امرأة منصب رئاسة محكمة أمنية ضمن وزارة الداخلية في إقليم كردستان لا يشكّل أي إشكال قانوني أو عسكري، معتبراً أن المعيار الحاسم في مثل هذه المناصب يتمثل بالكفاءة القانونية والخبرة المهنية، لا بالجنس.

وقال الأعسم في حديث لـ“بغداد اليوم”، إن الضابطة التي تسلمت المنصب تحمل خلفية قانونية إلى جانب رتبة عسكرية، ما يعكس مساراً وظيفياً متدرجاً ومنسجماً مع السياقات المؤسسية المعتمدة داخل الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن رئاسة محكمة أمنية تتطلب دراية قانونية بالدرجة الأولى، نظراً لطبيعة القضايا والإجراءات المرتبطة بها، مبيناً أن الجانب القانوني فيها يفوق البعد العسكري البحت، الأمر الذي يجعل المؤهل القانوني والخبرة القضائية العاملين الأساس في الاختيار.

وأشار الأعسم إلى أن وجود نساء في مواقع قيادية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية لم يعد أمراً استثنائياً، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع العراقية تضم نماذج نسوية وصلت إلى مراتب متقدمة ضمن هيكلية الجيش، بما في ذلك مواقع على مستوى الأركان، ما يعكس تطوراً تدريجياً في بنية المؤسسات العسكرية العراقية.

وبيّن أن تعيين امرأة في رئاسة محكمة أمنية يُعد سابقة على مستوى الإقليم، لكنه ينسجم مع تجارب دولية متعددة شهدت تولي نساء رئاسة محاكم بمختلف اختصاصاتها، سواء المدنية أو العسكرية، من دون أن يُعد ذلك خرقاً للضوابط أو السياقات المهنية.

وختم الأعسم بالقول إن تولي المرأة مناصب قضائية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية يعكس تطوراً مؤسسياً قائماً على مبدأ الكفاءة والتدرج الوظيفي، مؤكداً أن أي تعيين يستند إلى أسس مهنية وقانونية رصينة يحظى بالقبول والتقدير ضمن الإطار المؤسسي.