"الثلث المعطل" توصيف سياسي يسقط دستورياً في هذه الحالة.. توضيح قانوني

بغداد اليوم - بغداد
يظهر على الساحة السياسية بعد كل انتخابات نيابية وحراك تشكيل الرئاسات الثلاث مصطلح "الثلث المعطل" والذي قد يسقط يسقط دستورياً عن اكتمال الثلثين من عدد اعضاء مجلس النواب، بحسب خبراء قانونيين.

الرقم الدستوري ومعايير الحسم

ويقول الخبير القانوني سالم حواس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معيار الحسم في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هو الرقم الدستوري الملزم لا الانتماء السياسي أو الطائفي"، موضحاً أن "عدد أعضاء مجلس النواب (329) نائباً، وثلثيهم يساوي (220) نائباً، وهو النصاب المطلوب وفق أحكام المادة (70/أولاً) من الدستور".

ويؤكد أن "أي تحالف ينجح في جمع هذا العدد داخل القاعة البرلمانية يكون قد فعّل النص الدستوري وأسقط عملياً فكرة (الثلث المعطل)".

الكتلة الاكبر والرقم السياسي

ويضيف حواس، إن "ما يُتداول بشأن كون عدد النواب الشيعة بحدود (190) نائباً أو أكثر أو أقل هو رقم سياسي، بينما الدستور لا يعترف بالمكونات بل بعدد الأعضاء الكلي، فإذا توحدت الكتلة الأكبر عدداً – أياً كان توصيفها – واستكملت العدد إلى (220) عبر تحالف مشروع مع نواب من العرب السنة أو من أحد الحزبين الكرديين (الوطني أو الكردستاني)، فإن النصاب الخاص يكون قد تحقق، ولا يعود لأي مقاطعة أو انسحاب أثر قانوني".

ويشير الى أن "المادة (76) من الدستور تربط تكليف رئيس مجلس الوزراء بانتخاب رئيس الجمهورية، ما يجعل بلوغ (220) المفتاح الدستوري لبدء تشكيل الحكومة".

الثلث المعطل والأثر القانوني

وختم حواس بالقول: إن "(الثلث المعطل) ليس نصاً دستورياً بل توصيف سياسي نشأ عن عدم اكتمال النصاب، أما إذا تحقق رقم (220) نائباً فإن التعطيل يسقط بحكم الواقع الدستوري، وتتحول المقاطعة إلى موقف سياسي بلا أثر قانوني"، مشدداً على أن "توحيد الكلمة داخل الكتلة الأكبر عدداً واستكمال النصاب بتحالفات مشروعة يضع الجميع أمام أمر دستوري نافذ، لأن الفيصل هو تحقق العدد المنصوص عليه لا التوصيفات السياسية".

يذكر أن "الثلث المعطل" هو مصطلح سياسي يُستخدم لوصف الكتلة البرلمانية التي تمتلك أكثر من ثلث عدد مقاعد مجلس النواب و يجب أن تضم هذه الكتلة أكثر من 110 نائب من أصل 329 نائباً حتى تُعتبر "ثلثاً معطلاً".

وتستطيع كتلة "الثلث المعطل" تعطيل عقد جلسات مهمة مثل انتخاب رئيس الجمهورية لأنها تمنع تحقق نصاب الثلثين وقد استُخدمت هذه القاعدة في 2022 عندما عطلت جلسة انتخاب الرئيس وتأخر تشكيل الحكومة، مما جعل النصاب الدستوري أداة ضغط سياسي في يد الكتل الاكبر.