من الشارع إلى الدولة.. هل تنجح بغداد في كبح السلاح المنفلت؟

بغداد اليوم – بغداد

علق الخبير في الشأن الأمني سيف رعد، اليوم الاربعاء ( 25 شباط 2026 )، على مسار تطبيق مشروع حصر السلاح بيد الدولة، الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية منذ أشهر.

وقال رعد في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن "الجهود الرسمية لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق الفعلي، رغم تكرار الإعلانات ووجود خطط مفصلة"، مشيراً إلى أن "الإشكالية لا تكمن في القوانين أو القرارات بحد ذاتها، بل في آليات التنفيذ الميداني ومدى استعداد الفصائل المسلحة للتجاوب وتسليم الأسلحة".

خطوات شكلية بلا معالجة جذرية

وأوضح أن "بعض الإجراءات التي أُعلنت في مدن عراقية، ومنها بغداد، اقتصرت على نقاط تفتيش مؤقتة ومصادرات محدودة، معتبراً أنها لا تمثل حلاً جذرياً للمشكلة الممتدة منذ سنوات".

سيادة الدولة والرقابة الصارمة

وأضاف أن "نجاح أي استراتيجية يتطلب ربط السياسات الأمنية بالقانونية مع قدرة حقيقية على فرض سيادة الدولة على الأرض، إلى جانب تعاون فعلي من الفصائل، واعتماد آليات رقابية صارمة لمنع إعادة تداول الأسلحة في الأسواق السوداء".

وأشار إلى أن "خطة حصر السلاح ينبغي أن تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل الأسلحة، وتترافق مع حملات توعية ومقاربات مصالحة تُقنع بعض الجماعات بتسليم أسلحتها مقابل ضمانات قانونية وأمنية واضحة".

وختم رعد بالتأكيد على أن غياب الحزم السياسي والتنفيذي سيُبقي السلاح المنفلت أحد أبرز التحديات التي تهدد الاستقرار الداخلي، وتعيق مسار بناء مؤسسات دولة قادرة على بسط سلطتها وحماية مواطنيها.

وبرز ملف حصر السلاح بيد الدولة كأحد أبرز التحديات الأمنية في العراق بعد عام 2003، مع تعدد الجهات المسلحة وازدياد انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية. ورغم إقرار قوانين تنظم حيازة الأسلحة، إلا أن التطبيق ظل متذبذباً بسبب تعقيدات سياسية وأمنية وتداخل النفوذ بين الدولة وبعض الفصائل.

وتعهدت الحكومات المتعاقبة بوضع خطط لحصر السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، لا سيما في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، ضمن مسار يهدف إلى فرض سيادة القانون وتقليل مظاهر التسلح غير المنضبط.

إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن نجاح هذا المسار يرتبط بوجود إرادة سياسية موحدة، وتنسيق أمني فعال، إضافة إلى توفير بدائل قانونية واجتماعية تضمن معالجة جذور الظاهرة، وليس الاكتفاء بالإجراءات الظرفية.