بغداد اليوم - بغداد
آثار تعطل انتخاب رئيس الجمهورية العديد من المخاوف وطرح تساؤلات حول الذهاب باتجاه الفراغ الدستورية أم حماية استمرارية الدولة من دون ارباك مؤسساتها، المستشار القانوني والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية سالم حواس يقدم قراءة قانونية لحسم الجدل.
قراءة واقعية لمسار المحكمة الاتحادية
حيث أكد حواس لـ"بغداد اليوم"، أن "القراءة الواقعية لمسار المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها التفسيرية السابقة تشير إلى أنها تتجه عادةً إلى تجنب خلق فراغ دستوري أو إرباك مؤسسات الدولة".
ولفت المستشار القانوني إلى أن "المادة (72/ثانياً/ب) نصّت على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، مع إلزام المجلس بانتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له".
وأوضح، أن "الاتجاه الأرجح يتمثل في اعتبار مدة الثلاثين يوماً مدة إلزامية من حيث الأصل، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى خلو المنصب أو بطلان الإجراءات في حال عدم اكتمال النصاب، لأن المحكمة تميل إلى تفسير النص بروحه الدستورية لا بحرفيته المجردة، وبما يحافظ على استمرارية السلطات ويمنع حدوث فراغ سيادي قد ينعكس على شرعية الاستحقاقات اللاحقة، وعلى رأسها التكليف الحكومي".
المناصب السيادية والفراغ الدستوري
ويشير المستشار القانوني الى، أن "المحكمة – وفق منهجها المستقر – لا تسقط منصباً سيادياً تلقائياً ولا تعلن فراغاً دستورياً يؤدي إلى أزمة أعمق، بل تُحمّل مجلس النواب مسؤولية استكمال الانتخاب وتدعو إلى عقد جلسات متتالية حتى حسم الاستحقاق".
وختم بالقول إن "التفسير المرتقب سيكون أقرب إلى حماية استقرار الدولة وإلزام المجلس سياسياً دون إحداث انهيار دستوري، وهو ما ينسجم مع فلسفة الدستور في صون النظام العام".
وفي وقت سابق أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، أنّ غياب فقرة انتخاب رئيس الجمهورية عن جدول أعمال جلسات المجلس يشكّل نقطة جدل وقلق بين الأوساط السياسية والشعبية، مشيرًا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس حالة من الانسداد السياسي وعدم التوافق بين القوى البرلمانية حول اختيار الرئيس الجديد.
بغداد اليوم- بغداد أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (31 اذار 2026 )، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي إلى قصف في محافظة الأنبار. وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن: "قصفاً استهدف سيطرة التحدي ضمن قاطع ذراع دجلة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار".
