خبير قانوني: نقل "الثلث المعطّل" إلى داخل المكوّن الشيعي يفتح أزمة دستورية جديدة

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء ( 11 شباط 2026 )، أنّ "الوقائع البرلمانية أثبتت صحة القراءة الدستورية التي أكّدتها في بيانات سابقة بشأن امتلاك الكرد والسنّة للثلث الضامن والمعطّل، رغم اعتراض من لم يُحسن قراءة معادلة النصاب"، موضحا أنّ "الاتفاق على مرشح واحد داخل المكوّن الكردي وربط الذهاب به إلى البرلمان بحسم رئيس الوزراء مسبقا سيؤدي إلى نقل الثلث المعطّل إلى داخل البيت الشيعي المختلف فيما بينه".

وأضاف حواس في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنّ "هذا الربط غير المنصوص عليه دستوريا يحوّل الاستحقاق من إجراء مستقل إلى صفقة سياسية مشروطة، وينشئ عرفا بديلا عن النص، لاسيما مع استمرار الخرق منذ جلسة 27/1/2026 التي كان يفترض فيها حسم انتخاب رئيس الجمهورية، فضلا عن تجاوز مهلة الخمسة عشر يوما"، محذّرا من أنّ "تراكم التجاوزات يمسّ المشروعية الدستورية واستقرار المؤسسات".

وأكد حواس أنّ "الذهاب بمرشح واحد فقط إلى البرلمان يمثّل مخالفة صريحة للدستور، والتفافا على قرار المحكمة الاتحادية الذي كفل تكافؤ الفرص ومساواة العراقيين في الحقوق السياسية"، مبينا أنّ "احتكار الترشيح أو مصادرته باتفاقات مغلقة خارج قبة البرلمان يفرغ النص الدستوري من مضمونه ويفتح الباب أمام مأزق دستوري مفتوح".

ويشهد ملف انتخاب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء حوارات مكثفة بين القوى السياسية، في ظلّ استمرار الخلاف داخل المكوّن الشيعي حول شكل الحكومة المقبلة، مقابل محاولات كردية للتوافق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وسط تحذيرات قانونية من تحويل "الثلث المعطّل" من أداة توازن بين المكوّنات إلى أداة تعطيل جديدة داخل مكوّن واحد، بما يهدّد استقرار العملية السياسية ويعمّق حالة الانسداد الدستوري.

ويأتي الجدل الحالي حول "الثلث المعطّل" واستحقاق رئاسة الجمهورية في إطار أزمة سياسية ممتدة منذ ما بعد انتخابات تشرين 2025، حيث فشلت القوى السياسية أكثر من مرة في تأمين النصاب الدستوري اللازم لجلسة انتخاب الرئيس، وسط انقسام داخل البيت الشيعي بشأن شكل الحكومة المقبلة، وتنافس كردي – كردي على المنصب قبل أن تتجه القوى الكردية للبحث عن مرشح تسوية واحد. هذا التعقيد ترافق مع قرارات حاسمة من المحكمة الاتحادية العليا بشأن تفسير نصاب الجلسة وحدود "الثلث المعطّل"، ما جعل أي محاولة لنقل هذه المعادلة من توازن بين المكوّنات إلى أداة ضغط داخل مكوّن واحد، موضع تحذير قانوني وسياسي، بالنظر إلى ما يحمله من مخاطر على الاستحقاقات الدستورية المقبلة واستقرار النظام السياسي برمّته.