بعد 16 عام من الجمود… هل ينجح البرلمان المصري في إحياء قانون زراعة الأعضاء

بغداد اليوم - متابعة

أثار اقتراح تقدمت به عضوة بمجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد ( 8 شباط 2026 )، بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة، وإنشاء بنك للأنسجة البشرية، في حالة قوية من الجدل في مصر، إذ لقي الاقتراح انتقادات، تحول معظمها في وقت لاحق إلى التأييد، بعد إعلان النائبة تبرعها بجلدها كبادرة بداية.

وبدأت القصة باقتراح تقدمت به النائبة أميرة صابر، لإنشاء بنك للأنسجة البشرية، والتبرع بالجلد لإنقاذ الآلاف من مرضى الحروق، وتوفير ملايين الجنيهات التي تدفعها الدولة سنويًا في استيراد الجلد البشري من الخارج، لتنفيذ مئات العمليات الجراحية للمصابين بالحروق.

وبحسب مراسلة "بغداد اليوم"، في القاهرة، تضمن اقتراح عضوة مجلس الشيوخ المصري ضرورة فتح الباب من جديد للنقاش بشأن ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية والتبرع بها، لا سيما أن هذا الأمر من شأنه أن ينقذ حياة الكثيرين، ممن يحتاجون إلى أعضاء ولا يجدون متبرعين بنسبة التوافق المطلوبة.

 كما أن اقتراح  النائبة أميرة صابر،  يستهدف عودة العمل بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الذي أصدرته مصر قبل 16 عامًا، بينما لائحته التنفيذية عمرها نحو 15 عامًا، وخلال هذه السنوات الطويلة مات الآلاف لعدم وجود بنية تحتية جادة لبنوك زراعة الأعضاء البشرية.

وتري صابر أن "غياب هذه البنية التحتية، جعل من يريدون التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وكتبوا وصايا ووثقوها، لا يعرفون الطرق الإجرائية التي من المفترض اتخاذها للتبرع، موضحة أنها ستكون أول متبرع بالجلد بعد الوفاة، بهدف إنقاذ حياة الناس".

يذكر أن النائبة المصرية، قررت التبرع بأعضائها منذ عامها الثاني بالجامعة، ورغم كونه قرار واع بحسب وصفها، لكنها لا تملك ضمانات بإمكان تنفيذ رغبتها، إذ إن هناك لجنة عليا لزراعة الأعضاء في مصر، جرى تشكيلها أكثر من مرة، وأخرها في عام 2023، ولكن الإنجاز بسيط للغاية".

وعلى الرغم من أهمية المقترح، فقد لقي موجة انتقادات من جانب عدد من الإعلاميين والسياسيين، إلا أن هذه الانتقادات سرعان ما تحولت إلى إشادة بعد نشر تفاصيل المقترح وأهدافه، وعدم الاكتفاء بعنوانه "التبرع بالجلد بعد الوفاة"، إذ لقى ترحيبًا على المستوى الشعبي أيضًا.

المصدر: وكالات