إزاحة رئاسة البرلمان تخرج من الكواليس.. الانسداد السياسي يهدد رأس السلطة التشريعية

بغداد اليوم – بغداد

أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، أن تغيير رأس الهرم في البرلمان بات خياراً وارداً جداً في حال استمرار الانسداد السياسي، مشيراً إلى أن عدم تحقق النصاب القانوني في جلسة اليوم تقف وراءه قوى سياسية، من بينها تحالف رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي.

وقال الزركوشي، في حديث لـ“بغداد اليوم”، إن “عدم عقد جلسة مجلس النواب اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع السلطة التشريعية أمام خرق دستوري واضح، وتجاوز للمدد الزمنية المحددة دستورياً لانتخاب رئيس الجمهورية”، لافتاً إلى أن “الخلافات بين القوى الكردستانية حول المرشح التوافقي لا تمثل السبب الوحيد لإخفاق عقد الجلسة”.

وأضاف أن “كتلة رئيس مجلس النواب لم تحضر جلسة اليوم، إلى جانب قوى سياسية أخرى، ما يدل على أن هناك توجهاً متعمداً لتعطيل استحقاق الكتلة الأكبر”، مبيناً أن “انتخاب رئيس الجمهورية كان سيقود مباشرة إلى تكليف مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأشار الزركوشي إلى أن “استمرار هذا الانسداد سيدفع قوى داخل الإطار التنسيقي إلى طرح خيار تغيير رئاسة مجلس النواب، باعتبار أن رئيسه ينتمي إلى كتلة كانت قد وافقت سابقاً على تمرير مرشح الإطار”، مؤكداً أن “ما يجري حالياً يمثل خروجاً على التفاهمات السياسية السابقة”.

وختم بالقول إن “بقاء هذه الإشكاليات دون حلول سيجعل خيار تغيير الحلبوسي مطروحاً بقوة خلال المرحلة المقبلة”.

ودخل المشهد السياسي العراقي مرحلة أكثر تعقيداً مع تكرار فشل جلسات مجلس النواب في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما أدى إلى تجاوز المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وفتح الباب أمام تصعيد سياسي متبادل بين القوى الفاعلة.

ومع تعمق الانسداد، لم تعد الخلافات الكردية حول المرشح التوافقي السبب الوحيد لتعطيل الجلسات، بل برزت اتهامات مباشرة لقوى داخل البرلمان بتعمد تعطيل الاستحقاق الدستوري، في محاولة لإعادة ترتيب موازين التفاوض السياسي.

وفي هذا السياق، بدأ الإطار التنسيقي يلوّح بخيارات غير مسبوقة، من بينها إعادة النظر برئاسة مجلس النواب، باعتبارها جزءاً من معادلة التعطيل، بعد أن كانت تمثل أحد أعمدة التفاهمات السياسية التي رافقت تشكيل السلطة التشريعية الحالية.

ويرى مراقبون أن طرح هذا الخيار يعكس انتقال الأزمة من مرحلة التعطيل الصامت إلى مرحلة المواجهة السياسية المفتوحة، في وقت بات فيه استمرار الفراغ الدستوري يشكل ضغطاً متزايداً على جميع الأطراف، ويهدد بثمن سياسي أكبر إذا ما طال أمد الانسداد دون حلول توافقية.