السوداني يطلق مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري

بغداد اليوم – بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (29 كانون الثاني 2026)، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة وتشكيلاتها في وزارة العدل، عبر دائرة تلفزيونية، في إطار برنامج الحكومة للتحوّل الرقمي والإصلاح الإداري والمالي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنّ "السوداني بارك للعاملين في دائرة التسجيل العقاري هذا المشروع المهم، المنسجم مع توجّه الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، ولا سيّما ما يتعلّق منها بحقوق المواطنين"، مؤكّداً أنّ "دائرة التسجيل العقاري من أكثر دوائر الدولة التي تشهد مراجعة من المواطنين، بحكم ارتباط عملها بحقوق الملكية ونقلها".

وأضاف البيان أنّ "المشروع يمثّل خطوة مهمّة لتقليل الروتين والحد من تأخير إنجاز المعاملات، وكذلك الحد من ظاهرة المعقّبين، وهو خطوة في الاتّجاه الصحيح نحو الإصلاح الإداري والتحوّل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، الذي عملت الحكومة عليه في أكثر من مفصل ضمن مشروع التحوّل الرقمي ومواكبة التطوّر في العالم".

وأشار إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء شدّد على أنّ النظام المعتمد في هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحديث المستمر، لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح، وأن يتمتّع العاملون عليه بالخبرة والكفاءة اللازمة"، موجّهاً بـ"العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها بالشكل الأمثل، حفاظاً على ممتلكات المواطنين".

وتابع البيان أنّ "السوداني أكّد أهميّة الربط مع باقي الدوائر المعنيّة، وأنّه سيتم الإيعاز إلى وزارتي الداخلية والمالية بالإسراع في إكمال إجراءات الربط الإلكتروني، لغرض إتمام عمليات التدقيق وإنجاز المعاملات بشكل متكامل".

وينطلق مشروع أتمتة معاملات التسجيل العقاري في سياق مسار حكومي أشمل للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظّف، في ملفات تُعدّ حسّاسة ومحلّ شكاوى متكرّرة تتعلّق بالروتين وطول إجراءات نقل الملكية وكلفة المعاملات، إضافة إلى ما يُثار حول مخاطر التزوير والضياع في السجلات الورقية القديمة. وتراهن الحكومة على أنّ رقمنة هذا الملف ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وضبط بيانات الملكية العقارية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسّسات الدولة.