عضو بدولة القانون: اختيار المالكي خطوة لإعادة ضبط توازن الدولة وحسم الملفات العالقة

بغداد اليوم – بغداد

قال عضو ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، إن اختيار نوري المالكي لرئاسة الوزراء يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة ضبط توازن الدولة العراقية، ومعالجة الملفات المتراكمة التي باتت تتطلب قراراً واضحاً ورؤية صلبة.

وأوضح المالكي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن “المرحلة المقبلة لا تحتمل التردد أو المعالجات المؤقتة، بل تحتاج إلى حكومة تمتلك القدرة على حماية الاستقرار الداخلي، وتنظيم العلاقة بين القوى السياسية، والتعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية والإقليمية بعقلانية ومسؤولية”.

وأضاف أن “موقف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الداعم لهذا الاختيار، يؤكد جدية القوى الوطنية في تجاوز خلافات الماضي، والاتجاه نحو بناء تفاهمات جديدة تضمن وحدة القرار العراقي، وتعزز مسار الشراكة الدستورية بين بغداد وأربيل، بما يحقق مصلحة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء”.

وأكد المالكي أن “إعادة ترتيب البيت السياسي في هذه المرحلة ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة التحديات الراهنة”، مشدداً على أن “المطلوب من جميع الأطراف التعامل مع هذه الاستحقاقات بروح مسؤولة، بعيداً عن المزايدات والتجاذبات التي استنزفت البلاد لسنوات طويلة”.

من جهته، أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، يوم الأحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، أن غالبية النواب السنّة داخل مجلس النواب يدعمون خيار الولاية الثالثة لنوري المالكي.

وقال عبد الهادي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “اختيار قوى الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، بصفته مرشح الكتلة الأكبر، جاء استناداً إلى تفاهمات سياسية عميقة، عززتها لقاءات ومشاورات مكثفة استمرت لأسابيع عدة، وانتهت إلى قناعة واضحة بدعم الولاية الثالثة للمالكي”.

وأضاف أن “هذا الخيار يمثل موقف الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “البيان الصادر عن المجلس السياسي الوطني، الذي يضم بعض القوى السنية، لا يعبر عن مجمل هذه القوى، بل يعكس موقف رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، وهو رأي شخصي لا يمثل الموقف السياسي العام للقوى السنية”.

وأوضح عبد الهادي أن “الرسائل السياسية التي وصلت إلى الإطار التنسيقي تؤكد، بما لا يقبل الشك، أن نحو 70% من النواب السنّة يدعمون خيار الإطار في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هناك أيضاً رسائل إيجابية ومهمة من القوى الكردية بمختلف عناوينها السياسية، تؤكد دعمها لهذا المسار”.

وبيّن أن “هذه التفاهمات السياسية من شأنها أن تجعل تمرير حكومة المالكي داخل قبة البرلمان أمراً سلساً ومنساباً، من دون أية إشكاليات تُذكر”، مؤكداً أن “تشكيل أغلبية وطنية واضحة داخل مجلس النواب سيكون العامل الحاسم في تمرير الحكومة المقبلة وضمان استقراره".