بغداد اليوم – ترجمة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة (23 كانون الثاني 2026)، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف ما وصفته بـ"الأسطول الموازي" الذي يستخدمه النظام الإيراني لتهريب النفط وتمويل أجهزته الأمنية ووكلائه الإقليميين، في سياق الرد على ما اعتبرته واشنطن "حملة قمع وحشية" ضد المتظاهرين السلميين وقطعًا تامًا للإنترنت داخل إيران.
وذكر بيان للوزارة، ترجمته "بغداد اليوم"، أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على تسع سفن وعدد من الشركات المالكة أو المشغلة لها، بعد تورطها في نقل ما قيمته "مئات الملايين من الدولارات" من النفط والمنتجات البترولية الإيرانية إلى أسواق خارجية، مبينًا أنّ هذه الإيرادات "حق للشعب الإيراني" لكنها تُستخدم، بحسب البيان، في تمويل الجماعات المسلّحة وبرامج الأسلحة والأجهزة الأمنية بدل توجيهها إلى الخدمات الأساسية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنّ "النظام الإيراني ينغمس في تدمير ذاتي اقتصادي، تسارع مع حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس ترامب"، لافتًا إلى أنّ قرار طهران "دعم الإرهابيين على حساب شعبها" أدى إلى انهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية، مؤكّدًا أنّ عقوبات اليوم تستهدف "عنصرًا بالغ الأهمية" في تمويل القمع داخل إيران، وأن الوزارة ستواصل ملاحقة عشرات ملايين الدولارات التي "يسرقها النظام ويحاول تهريبها عبر بنوك خارجية".
وأشار البيان إلى أنّ الإجراء الجديد صدر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الخاص بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، واستكمالًا لحملة العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية دعمًا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية الثانية (NSPM-2) الرامية إلى فرض "أقصى ضغط اقتصادي" على طهران.
وبحسب وزارة الخزانة، طالت العقوبات سفنًا تحمل أعلام دول مختلفة، من بينها "سي بيرد"، "AVON"، "AL DIAB II"، "CESARIA"، "LONGEVITY 7"، "EASTERN HERO"، "AQUA SPIRIT"، "CHIRON 5" و"KEEL"، إلى جانب شركات في الإمارات والهند وعُمان وسيشيل وجزر مارشال وبنما وليبيريا، باعتبارها جزءًا من شبكة نقل النفط الإيراني إلى شرق آسيا وباكستان والصومال ودول أخرى منذ عام 2025.
وأكدت الخزانة الأمريكية أنّ جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والشركات والسفن المشمولة بالعقوبات تُجمّد داخل الولايات المتحدة أو ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية، وأن التعامل معها أو تقديم الخدمات لها من جانب أمريكيين أو من خلال النظام المالي الأمريكي يُعدّ محظورًا، مع التحذير من تعرض الأفراد والمؤسسات المالية حول العالم لعقوبات محتملة في حال التعامل مع الكيانات المدرجة.
ولفت البيان إلى أنّ هدف العقوبات "ليس العقاب بحد ذاته، وإنما تغيير سلوك النظام"، مع الإشارة إلى وجود آليات لإزالة الأفراد والكيانات من قوائم العقوبات في حال توفرت معايير قانونية لذلك، داعيًا الراغبين في طلب الشطب إلى مراجعة إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الخاصة بإجراءات الإزالة من القوائم.
ويأتي هذا التصعيد في العقوبات بعد تبنّي قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدان بأغلبية 22 صوتًا حملة القمع التي ينفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، ودعا طهران إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة واحترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
المصدر: موقع وزارة الخزانة+ وكالات
بغداد اليوم - بغداد طالب لفيف من اصحاب الشركات والمساهمين، بإلغاء شرط تقديم ورقة جباية الماء والكهرباء من معاملات دائرة تسجيل الشركات للمساهمين أو مقرات الشركات. وقال أصحاب الشركات في مناشدة عبر " بغداد اليوم": إنهم قدموا طلباً الى "دائرة
