تحذيرات من تسييس ملف استحداث الوحدات الإدارية في ديالى

بغداد اليوم – ديالى

دعت النائب السابق سوزان منصور، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، إلى فتح ما وصفته بـ"الملف الحساس" في محافظة ديالى، مشددة على ضرورة إبعاد الحمى الانتخابية عن رسم الملفات المهمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالوحدات الإدارية.

وقالت منصور، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تسييس مقومات بناء الدولة يعد أمرا بالغ الخطورة"، مبينة أن "هناك قوى تحاول دغدغة مشاعر المواطنين عبر تأثير الحمى الانتخابية وكسب الجمهور من خلال عدة ملفات، من بينها استحداث الدوائر، رغم وجود أخطاء قانونية وإدارية وتنظيمية واضحة لا يمكن القبول بها".

وأضافت أن "من أهم مقومات بناء الدولة وتصحيح مساراتها هو الالتزام بالقوانين"، لافتة إلى أن "ملف استحداث الدوائر الإدارية في ديالى تحيط به العديد من علامات الاستفهام، ولا سيما أن بعض القرارات جرت تحت تأثير الحمى الانتخابية ومحاولات كسب الجمهور".

وأشارت منصور إلى أنه "تم تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الإدارية بشأن بعض القرارات، بهدف تصويب الأمور والتأكيد على عدم القبول بالمضي في خرق القوانين، سواء في ملف استحداث الوحدات الإدارية أو غيره من الملفات".

وأكدت أن "هذا الملف يعد من القضايا الحساسة والمعقدة، ويجب أن يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها التعداد السكاني، ومستوى وجود الدوائر الخدمية، والأهمية والجدوى"، مشددة على أن "عملية استحداث الوحدات الإدارية بجميع عناوينها يجب أن تُبنى على أسس واضحة وثابتة، لا أن تخضع لتأثير قوى سياسية هنا أو هناك".

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول قرارات استحداث وحدات إدارية جديدة في ديالى خلال العامين الأخيرين، من بينها تحويل بعض النواحي إلى أقضية واستحداث نواحٍ مثل سنسل في قضاء المقدادية، استنادا إلى قرارات سابقة لوزارة التخطيط ودراسات تخص التعداد السكاني والجدوى الخدمية والتنموية للوحدات الجديدة، وسط تأكيدات رسمية على الالتزام بتعليمات التخطيط، في مقابل تحفّظات وتحذيرات من نواب وسياسيين من تحويل هذا الملف إلى أداة للصراع الانتخابي وكسب الجمهور على حساب المعايير القانونية والمهنية.