بين المأزق السياسي وضغوط الخارج.. الحكومة القادمة رهينة التدخل الأمريكي

بغداد اليوم – بغداد

أكد عضو المكتب السياسي في حزب إمارجي الليبرالي، محمد حارث المطلبي، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، أن الخلافات الداخلية والضغوط الإقليمية معًا تتحمل مسؤولية تأخير وتعطيل تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح المطلبي في حديث لـ”بغداد اليوم” أن “هذه الضغوط تفرض خيارات غير مقبولة على القوى الداخلية”، مضيفاً أن “لا توجد كتلة سياسية أو شخصية قادرة على التوافق في النطاقين الداخلي والخارجي للوصول إلى صيغة تكون مقبولة إقليميًا ودوليًا وفي الوقت نفسه داخليًا”.

وأشار إلى أن “القوى أو الشخصيات التي تحظى برضا إقليمي أو دولي لا تمتلك في المقابل دعمًا داخليًا كافيًا، ولا تجد من يتبنى نهجها السياسي أو يمنحها التأييد المطلوب للوصول إلى عتبة نصف البرلمان وتمرير الحكومة”، لافتًا إلى أن “القوى الداخلية القادرة على الاقتراب من هذه العتبة أو تجاوزها لا تحظى بدعم إقليمي أو دولي، باستثناء كتلة محمد شياع السوداني التي تتمتع بمقبولية خارجية محدودة لكنها تواجه أزمة في الدعم الداخلي”.

وأضاف المطلبي أن “الانسداد السياسي واضح، ولن يُحل بالطرح الذي قدمه السوداني عند انسحابه لمصلحة نوري المالكي”، موضحاً أن “هذا الطرح كشف حجم الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، وغياب الدعم الخارجي وحتى دعم المكونات الأخرى للمالكي، الذي يُعد ثاني أقوى شخصية من حيث عدد النواب داخل الإطار”.

وتابع أن “المشهد معقد، ولا أرى أفقًا واضحًا للحل قبل وصول مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق، مارك سافايا، وحدوث تدخل أمريكي مباشر لحسم الملف أو إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف، أو على الأقل يقلل حجم الخسائر”.

وختم بالقول إن “هناك ملفات كبيرة ستضغط على العملية السياسية في المرحلة المقبلة، منها ملف حل ونزع سلاح الفصائل، والملف الاقتصادي الذي أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على أرزاق العراقيين والاستقرار الاجتماعي”، مضيفًا أن “الحل لن يتحقق قبل شهر من الآن، ولن يتم من دون تدخل مباشر وعميق من الولايات المتحدة للتوصل إلى حلول مشتركة”.

يأتي ذلك في ظل استمرار الانسداد السياسي في العراق بعد مرور أشهر على الانتخابات، وسط تعقيدات داخل الإطار التنسيقي، وتداخل الضغوط الإقليمية والدولية، بما يعيق تشكيل الحكومة الجديدة ويجعل العملية السياسية مرهونة بدور أمريكي فاعل للتوصل إلى تسويات تقلل التوترات وتعيد استقرار البرلمان.