بغداد اليوم – غزة
في ظل تصاعد الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، تبدو الصورة الميدانية أكثر تعقيداً من الطروحات السياسية المتداولة، إذ ما زال مصير المواجهة مفتوحاً على احتمالات متعددة بين هدنة هشة ومساعٍ دولية غير مكتملة.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشؤون الإسرائيلية إسماعيل المسلماني، اليوم الأحد ( 18 كانون الثاني 2026 )، أن “تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لا يعني انتهاء الحرب بشكل كامل، بل يأتي ضمن مرحلة انتقالية في إطار خطة وقف إطلاق النار”، مبيناً أن الهدف منها هو “نقل الوضع من مواجهة عسكرية مفتوحة إلى إدارة مدنية مؤقتة، مع بقاء التهديدات الأمنية قائمة على الأرض”.
وأوضح المسلماني في تصريح لـ“بغداد اليوم” أن “اللجنة التي تضم شخصيات فلسطينية تكنوقراطية شُكّلت وفق ترتيبات أميركية ودولية، لتولي إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إضافة إلى تهيئة الأرضية لملف إعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “بعض أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات أولية في القاهرة خلال الفترة الماضية”.
وأضاف أن “هذه الخطوات لم تترافق مع إعلان رسمي عن انتهاء الحرب”، لافتاً إلى “البدء بتنفيذ مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار تهدف إلى تثبيت الهدنة، من دون التوصل إلى تسوية نهائية أو انسحاب كامل للقوات”، في وقت “لا تزال تسجل فيه حوادث إطلاق نار واشتباكات متفرقة”.
وبيّن المسلماني أن “وقف إطلاق النار القائم يُعد اتفاقاً مرحلياً لتقليص مستوى العنف، وليس لإنهاء الصراع بصورة نهائية”، موضحاً أن “المراحل اللاحقة ترتبط بشروط معقدة، من بينها ترتيبات أمنية ونزع سلاح بعض الفصائل وفق جداول زمنية محددة”.
وختم بالقول إن “أي حديث عن نهاية الحرب يبقى سابقاً لأوانه في ظل غياب إعلان رسمي عن اتفاق سلام دائم”، مؤكداً أن “الوضع في غزة ما زال هشاً وقابلاً للتصعيد، رغم الانتقال الشكلي إلى إدارة مدنية مؤقتة”.
ويأتي هذا الطرح في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لبلورة ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، وسط ضغوط لفرض تهدئة طويلة الأمد وإطلاق مسار إعادة الإعمار، مقابل تعقيدات أمنية وسياسية تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وطبيعة الإدارة المقبلة للقطاع، في ظل غياب اتفاق سلام شامل ينهي الصراع بشكل نهائي.
