الدستور أم التوافقات؟.. خبير قانوني يحذر من إقصاء المرشحين لرئاسة الجمهورية

بغداد اليوم- بغداد

عد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، أن قرار رئاسة مجلس النواب حصر المرشحين المستوفين للشروط القانونية لمنصب رئيس الجمهورية بـ15 اسمًا فقط من أصل 81 متقدمًا، يعكس مناخًا من التوافقات السياسية المسبقة، ولا يمكن تفسيره على أنه تطبيق دقيق لأحكام الدستور.

وقال حواس في إيضاح قانون تابعته "بغداد اليوم"، إن هذا الإجراء يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي، ويحوّل الشروط الدستورية من معايير عامة متساوية إلى أدوات إقصاء انتقائي، الأمر الذي يكرّس مبدأ المحاصصة بصيغة مقنّعة.

وأوضح أن المادة (68) من الدستور العراقي حددت شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بشكل واضح ومحدود، ولم تمنح أي جهة صلاحية إجراء تصفية سياسية مسبقة للمرشحين، مبينًا أن المنطق الدستوري السليم يقتضي تمرير جميع الأسماء التي تستوفي المتطلبات الشكلية، وترك الحسم النهائي لمجلس النواب عبر التصويت داخل القبة البرلمانية.

وأشار المستشار حواس إلى أن اختزال المنافسة قبل وصولها إلى البرلمان يمثل خروجًا عن المسار الدستوري، ويؤكد أن المنصب لا يزال يُدار بمنطق الاستحقاق السياسي لا الدستوري.

وأكد أن إقصاء هذا العدد الكبير من المرشحين يثير تساؤلات جدية بشأن شفافية المعايير المعتمدة، ويعزز القناعة الشعبية بوجود توافقات مغلقة تتحكم بالمشهد السياسي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج من شأنه إضعاف الثقة بالعملية الديمقراطية وتقويض مبدأ الإرادة البرلمانية الحرة.

وختم بالقول إن احترام النصوص الدستورية بروحها لا بنصها فقط، يمثل الأساس الحقيقي لبناء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادة الناخبين وممثليهم، بعيدًا عن حسابات المحاصصة والاتفاقات المسبقة.