رئاسة الجمهورية.. خياران لا ثالث لهما: مرشح كردي "مُوحّد" أو الدخول في نفق التعطيل المظلم

بغداد اليوم - بغداد

مع دخول ملف رئاسة الجمهوريّة مرحلة الحسم الدستوري، يعود الحديث بقوّة عن موقف القوى السياسيّة الكردية وإمكانيّة توحّدها خلف مرشّح واحد، تجنّبًا لتكرار سيناريوهات التعطيل وتأجيل الجلسات الذي رافق دورات سابقة، وأثّر بشكل مباشر على مواعيد تشكيل الحكومة واستكمال بقيّة المؤسّسات الاتحاديّة.

الخبير في الشأن السياسي والقانوني علي الحبيب، أكد على ضرورة توحّد القوى الكردية بمرشّح واحد لرئاسة الجمهوريّة لضمان تمريره داخل البرلمان.

وقال الحبيب، لـ"بغداد اليوم"، إنّ "توحّد القوى السياسيّة الكردية وتقدّمها بمرشّح واحد لمنصب رئاسة الجمهوريّة إلى مجلس النوّاب يعدّ خيارًا استراتيجيًا وضرورة دستوريّة في المرحلة الحاليّة، من أجل ضمان تمرير المنصب وتفادي الدخول في أزمات سياسيّة قد تؤثّر بشكل مباشر على التوقيتات الدستوريّة المحدّدة".

وبيّن أنّ "منصب رئاسة الجمهوريّة يعدّ من المناصب السياديّة التي تتطلّب، وفقًا للدستور، تصويت ثلثي أعضاء مجلس النوّاب في الجولة الأولى، وهو ما يجعل تشتّت الأصوات داخل البيت السياسي الكردي عاملًا معرقلًا قد يفتح الباب أمام تعطيل جلسات الانتخاب أو فشلها المتكرّر".

وأضاف الحبيب أنّ "تجربة الدورات السابقة أظهرت بوضوح أنّ تعدّد المرشّحين من المكوّن نفسه يضعف فرص الفوز، ويمنح الكتل السياسيّة الأخرى هامشًا أوسع للمناورة أو تعطيل النصاب، وذلك لا ينعكس سلبًا على الاستحقاق الكردي فحسب، بل يهدّد المسار الدستوري برمّته، ويؤخّر استكمال تشكيل السلطات الاتحاديّة".

وتابع أنّ "أيّ تأخير في حسم منصب رئاسة الجمهوريّة سينعكس مباشرة على بقيّة الاستحقاقات الدستوريّة، وفي مقدّمتها تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، الأمر الذي قد يدخل البلاد في فراغ سياسي أو صراعات تفسير دستوري لا تخدم الاستقرار العام".

وتشير خلفيّات الملف إلى أنّ الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول مرشّح رئاسة الجمهوريّة كان من أبرز أسباب تأجيل انتخاب الرئيس في دورات سابقة، وسط تحذيرات من تكرار نفس المشهد في حال لم تنجح القوى الكردية هذه المرّة في تقديم مرشّح توافقي واحد يسهّل تمرير المنصب داخل البرلمان ويحافظ على التوقيتات الدستوريّة لاستكمال تشكيل السلطات.