"قوانين التسعينيات" تخنق برلمان الإقليم.. "بغداد اليوم" تكشف سر تعطل حكومة كردستان لـ14 شهراً

بغداد اليوم – بغداد

فيما تمضي العملية السياسية في بغداد وفق مسارٍ دستوري واضح، بدءاً من المصادقة على نتائج الانتخابات الاتحادية وصولاً إلى استحقاقات اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة ضمن مدد محددة، يقف إقليم كردستان منذ أكثر من عام أمام فراغ حكومي وسياسي غير مسبوق. فبرلمان الإقليم الذي جرت انتخاباته في 20 تشرين الأول 2024 ما زال عاجزاً عن إفراز حكومة جديدة أو حتى هيئة رئاسة فاعلة، بسبب تعقّد الخلافات بين القوى الكردية الرئيسة، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في وقت تحذّر فيه تقارير دولية ومحلية من أنّ استمرار هذا الانسداد ينعكس مباشرة على الأزمات الإدارية والمالية في الإقليم وعلى موقعه التفاوضي في بغداد. 

الباحث في السياسات، كاظم ياور في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، قال إنّ تعقيدات المشهد السياسي في تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق مقارنة بالاستحقاقات الدستورية في الحكومة العراقية ومجلس النواب الاتحادي، تظهر وجود اختلافات كبيرة بين المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الإقليمية. وأوضح ياور أنّ الفرق الرئيسي يكمن في أنّ الدستور العراقي يحدّد مدة وكيفية تشكيل الحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى المناصب التنفيذية العليا مثل رئاسة الجمهورية، أمّا في إقليم كردستان فلا يوجد دستور ينص بشكل واضح على كيفية تشكيل الحكومة، ويعتمد الإقليم على قانون انتخابات يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، أُجريت عليه أكثر من سبع تعديلات في برلمان الإقليم، لكنها لم ترتقِ إلى قوة الدستور أو وضوح نصوصه.

وأشار إلى أنّ آخر انتخابات برلمان الإقليم شهدت بعض التعديلات التي رحّبت بها بعض القوى السياسية، فيما أثارت اعتراضات وتذمّر بعض المكوّنات القومية والدينية، خاصة بعد تدخل المحكمة الاتحادية بشأن قانون الانتخابات، ما جعل النتائج معقّدة للغاية. وأضاف أنّ الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول توزيع المناصب أدّى إلى تأخير غير مسبوق في تشكيل حكومة الإقليم، خاصة مع ظهور نتائج الانتخابات العراقية ومقارنة استحقاقات المناصب في الحكومة الاتحادية مع مطالب تشكيل حكومة الإقليم.

وذكر ياور وجود رؤيتين متباينتين؛ الأولى يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني وتؤكد على عدم تداخل استحقاقات المناصب الاتحادية في بغداد مع استحقاقات المناصب الإقليمية في أربيل، والثانية يقودها الاتحاد الوطني وتطالب بربط الملفّين معاً، بحيث تُحتسب حصة كل طرف على أساس مجموع ما يحصل عليه في بغداد والإقليم معاً. وأكّد أنّ هذا التباين أدّى إلى تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان لأكثر من سنة وشهرين بعد إجراء الانتخابات، ولا تزال الرؤية الوسطية غائبة، كما لا توجد إرادة من الطرفين لإجراء انتخابات جديدة وحلّ البرلمان الحالي، الأمر الذي يفاقم الأزمة السياسية في الإقليم ويُبقي مؤسّساته في حالة "انتظار مفتوح" من دون أفق واضح للحل.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات