بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب عقارب الساعة من موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب المقررة غداً الاثنين ( 29 كانون الأول 2025 )، يواجه المشهد السياسي العراقي اختباراً هو الأصعب لـ "هيبة الدولة". وبينما تلوح في الأفق بوادر استنساخ أزمات الماضي. الخبير القانوني المستشار سالم الحواس فجّر مفاجأة قانونية بوصفه "الجلسة المفتوحة" بأنها "بدعة" تفرغ الدستور من مضمونه، بالتزامن مع إعلان تحالف العزم عن ترشيح مثنى السامرائي لحمل "مطرقة الرئاسة" كاستحقاق تفرضه ضرورة الاستقرار.
وفي قراءة قانونية حازمة، أكد المستشار سالم الحواس بإيضاح، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أن الدستور العراقي رسم مساراً واضحاً لا يقبل التأويل في الجلسة الأولى، مشدداً على أن حسم اختيار رئيس المجلس ونائبيه "واجب دستوري لا يقبل التأجيل". ووصف الحواس اللجوء إلى "الجلسة المفتوحة" بـ "الممارسة المحدثة" التي لا تجد لها أصلاً في الدستور أو النظام الداخلي للبرلمان، معتبراً إياها ثغرة فُتحت عمداً لشرعنة المساومات السياسية على حساب الاستحقاقات الوطنية.
وبين الحواس أن غياب العقوبات الجزائية (الحبس أو الغرامة) عن مخالفة هذا المسار لا يبيح الالتفاف عليه، مؤكداً أن "الجزاء الحقيقي هو تاريخي ومعنوي وسياسي"، وأن الإعلام والرأي العام لن يرحما من يحول المؤسسة التشريعية إلى ساحة للتعطيل، واضعاً رئاسة السن والنواب أمام مساءلة أخلاقية كبرى تتجاوز نصوص القانون لتلامس "هيبة الدولة".
على الموازاة من التحذيرات القانونية، دخل الحراك السياسي مرحلة "كسر العظم"، حيث أعلن النائب عن تحالف العزم، محمود القيسي، رسمياً ترشيح مثنى السامرائي لمنصب رئيس البرلمان. القيسي وفي تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، أكد أن "المطرقة اليوم ستكون بيد قائد العزم"، في إشارة واضحة إلى ثقة التحالف بوزنه السياسي وقدرته على قيادة المؤسسة التشريعية.
ويرى القيسي أن ترشيح السامرائي ليس مجرد طموح سياسي، بل هو "حاجة موضوعية لمرحلة تتطلب قراراً متوازناً"، مشدداً على أن الرؤية التي يحملها "العزم" تهدف لضمان الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية، مما يضع السامرائي في موقع المرشح القادر على لملمة الشتات البرلماني وإنهاء حالة التخبط في اتخاذ القرار السني والوطني.
وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، قد حدد موعد الجلسة الأولى لتشمل اختيار رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه، مما يجعل من جلسة الاثنين "سلة استحقاقات" متكاملة. هذا الدمج يضع القوى السياسية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانصياع للمنطق الدستوري الذي نادى به الحواس وحسم الرئاسات، أو الذهاب نحو "البدعة المفتوحة" التي قد تدخل البلاد في نفق مظلم من الصراعات القانونية والسياسية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
بغداد اليوم - بابل أعلنت محافظة بابل، اليوم الاربعاء ( 25 آذار 2026 )، الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء العراق وأبناء المحافظة. وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ بابل علي تركي الچمالي أعلن الحداد العام في
