غير جدلية

بعد حسم اسم رئيس الوزراء.. الإطار التنسيقي ينتقل إلى التفاوض على البرنامج الحكومي

بغداد اليوم – بغداد

تتحرّك أجواء الحراك داخل الإطار التنسيقي، المظلة الأوسع للقوى السياسية الشيعية في البرلمان، نحو مرحلة حاسمة عنوانها الاتفاق على اسم وبرنامج لرئيس مجلس الوزراء المقبل، في محاولة لإنتاج مرشح يستطيع إدارة المرحلة المقبلة وفتح باب التفاهم مع بقية القوى السياسية تحت سقف الاستحقاقات الدستورية والتهدئة السياسية، والذي ويبدو أنه قد حسم اسم رئيس الوزراء داخلياً، لينتقل عملياً إلى التفاوض على البرنامج الحكومي وأولوياته قبل الإعلان الرسمي عن المرشح.

عضو الإطار التنسيقي سلام الزبيدي أكد لـ"بغداد اليوم" إن "الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي تعقدها قوى الإطار تشهد تقدما ملحوظا في وجهات النظر، وهناك تفاهم واسع على ضرورة اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة، وتحقيق الاستقرار السياسي والخدمي، مع مراعاة مصلحة البلاد العليا".

وبيّن الزبيدي أن "النقاشات لا تقتصر على الأسماء فقط، بل تشمل أيضا البرنامج الحكومي وأولويات العمل التنفيذي، وفي مقدمتها تحسين الوضع الاقتصادي، ودعم الأمن والاستقرار، وتعزيز ثقة الشارع بالمؤسسات الرسمية، والاتفاق على هذه الملفات يسير بالتوازي مع ملف التسمية".

وبحسب معطيات سياسية اطّلعت عليها "بغداد اليوم"، فإنّ معظم الشخصيات المقرّبة من الإطار التنسيقي، والتي تظهر في البرامج السياسية على شاشات التلفزيون، تؤكّد في أحاديثها أنّ "الحسم قد تمّ فعلاً"، وأنّ المرشّح شخصية من منطقة الفرات الأوسط، خرّيج جامعة بغداد، ولا يثير خلافاً حادّاً بين القوى الشيعية الرئيسة.

وتشير هذه المعطيات إلى أنّ النقاش الدائر الآن يتركّز على تفاصيل البرنامج الحكومي، الذي يُرجَّح أنّه صيغَ بالأساس بالتفاهم مع المرشّح نفسِه، وأنّ الحوارات الجارية تهدف إلى إدخال ملاحظات القوى المختلفة قبل إعلان الصيغة النهائية.

وأضاف الزبيدي، أن "الأجواء الإيجابية التي تسود الحوارات تعكس حرص جميع الأطراف على تجنب الخلافات والذهاب نحو توافق حقيقي يفضي إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والأيام القليلة المقبلة قد تشهد إعلانا رسميا عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء".

وختم عضو الإطار التنسيقي بقوله إن "المرحلة الحالية تتطلب التهدئة والتغليب الواضح لمنطق الحوار والتفاهم، والإطار ماض في استكمال الاستحقاقات الدستورية وفق السياقات القانونية وبما يحقق تطلعات المواطنين".

وخرقت ثلاث شخصيات فصائلية رئيسية المشهد خلال الساعات الماضية بتصريحات متقاربة، أبدت فيها استعدادها لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة، في خطوة تُقرأ – بحسب مصادر سياسية – بوصفها إحدى بوادر التمهيد للمرحلة السياسية الجديدة، ورسالة دعم مبكّرة للحكومة المقبلة وبرنامجها الأمني المفترض.

وتشهد الساحة السياسية حراكاً مكثّفاً لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقّب شعبي لمسار اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل، وما إذا كان قادراً على إدارة الأزمات الاقتصادية والخدمية وتخفيف حدّة الاحتقان السياسي، بعد تجارب حكومية سابقة شابَتْها الخلافات وتعثّر تنفيذ البرامج الإصلاحية.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات