بغداد اليوم - بغداد
في الوقت الذي تتجه فيه أسعار النفط العالمية إلى مزيد من التراجع تحت ضغط تباطؤ الطلب وزيادة المعروض، يأتي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار شامل على ناقلات النفط الفنزويلية بوصفه تطورًا يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى مشهد طاقة محتقن أصلًا. فبدل أن يكون الحديث مقتصرًا على فائض الإمدادات وتوقعات بقاء خام برنت في حدود 58 دولارًا للبرميل لعقود شباط 2026، يدخل عامل جديد إلى المعادلة يتمثل في عسكرة خطوط الشحن البحري واستخدام القوة البحرية أداة مباشرة في إدارة العقوبات. من هذه الزاوية، لا يبدو القرار شأنًا فنزويليًا صرفًا، بل خطوة تمسّ بنية أسواق الطاقة وأمن الملاحة البحرية، وتنعكس بالضرورة على بلدان تعتمد على النفط موردًا شبه أوحد، وفي مقدمتها العراق.
قرار حصار ناقلات فنزويلا بعين خبير طاقة
الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد أحمد عسكر يضع هذا التطور في إطاره الأوسع، قائلًا لـ"بغداد اليوم" إنّ "إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار شامل على ناقلات النفط الفنزويلية يمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار العقوبات، ويجب الحذر من تداعيات واسعة قد تطال أسواق الطاقة العالمية والاستقرار البحري الإقليمي". هذا التوصيف يلتقط جوهر المشكلة؛ فالقرار لا يشبه عقوبات مالية تقليدية يمكن أن تستوعبها الأسواق عبر آليات بديلة أو شبكات التفاف، بل يذهب مباشرة إلى قلب سلسلة الإمداد، أي حركة الناقلات ذاتها. عسكر يضيف أنّ "هذا القرار لا يقتصر على كونه إجراء اقتصادي، بل يحمل أبعادًا سياسية وأمنية قد ترفع مستوى التوتر في الممرات البحرية، خصوصًا في البحر الكاريبي، وأي تعطيل في حركة ناقلات النفط الفنزويلية سينعكس فورًا على أسعار النفط وحركة التأمين والشحن البحري". بهذا المعنى، فإنّ الرسالة التي يرسلها البيت الأبيض ليست موجهة إلى كاراكاس وحدها، بل إلى كل من يتعامل معها، من شركات النقل إلى الدول المستوردة الكبرى، وفي مقدمتها الصين.
كيف تتفاعل الأسواق مع الحصار البحري؟
مع ذلك، فإنّ طبيعة تفاعل السوق مع هذه الخطوة ليست آلية أو خطية. فعلى الورق، أي إعلان عن حصار ناقلات نفطية يفترض أن يرفع الأسعار مباشرة، لكن بنية السوق الحالية تجعل الصورة أكثر تعقيدًا. خلال الأشهر الماضية، تراكمت مؤشرات على ضعف في نمو الطلب العالمي، وتزايد في إنتاج دول خارج "أوبك بلس"، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى في أميركا اللاتينية، ما خلق فائضًا ملموسًا في الإمدادات. عسكر يلتقط هذه المفارقة عندما يشير إلى أنّ "الأسواق عادة ما تتفاعل بسرعة مع مثل هذه الإعلانات، وارتفاع الأسعار في المدى القصير يبقى مرجحًا نتيجة المخاوف من تقلّص الإمدادات، حتى وإن كانت الكميات المتأثرة محدودة نسبيًا مقارنة بالإنتاج العالمي، والأثر الحقيقي سيتحدد بناءً على مدى جدية تطبيق الحصار واستمراريته". بهذا الكلام، يذكّر بأنّ ما يُحدث الصدمة ليس الخبر نفسه، بل درجة تنفيذه، وطول مدته، وقدرة الأطراف المعنية على إيجاد طرق بديلة لتصريف النفط الفنزويلي عبر أساطيل "ظل" ومسارات غير تقليدية.
من العقوبات الاقتصادية إلى تخوم العمل العسكري
الشق الأخطر في القرار يرتبط بطبيعته القانونية والسياسية. عسكر يحذر صراحةً من أنّ "فرض حصار بحري شامل يثير إشكاليات قانونية دولية، كونه يقترب من مفهوم العمل العسكري إذا لم يُضبط ضمن أطر قانونية واضحة لإنفاذ العقوبات، ما قد يفتح الباب أمام اعتراضات دبلوماسية من دول مستوردة للنفط الفنزويلي، وفي مقدمتها الصين". هنا يقترب النقاش من منطقة حساسة في القانون الدولي، حيث يصبح الفاصل بين "العقوبة الاقتصادية" و"العمل العسكري" رفيعًا، خصوصًا إذا تضمن الحصار عمليات اعتراض بالقوة أو جرّ السفن إلى الموانئ أو مصادرة الشحنات. من هذه الزاوية، فإنّ حرية الملاحة، التي تعد أحد أعمدة النظام التجاري العالمي، تصبح ساحة تجاذب بين واشنطن والدول المتضررة، وتتحول أحواض الكاريبي إلى ساحة اختبار لمدى استعداد القوى الكبرى لقبول سابقة استخدام الحصار البحري بهذه الكيفية في سياق عقوبات اقتصادية.
مشهد الطاقة العالمي: فائض في المعروض وتوتر في البحر
هذا التطور لا يمكن فصله عن لوحة أوسع تشهد فيها أسواق الطاقة تحولات متسارعة. الطلب على النفط لم يعد ينمو بالزخم نفسه الذي عرفه العقدان الماضيان، مع تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، وتعاظم دور الطاقة المتجددة، وتحسن كفاءة الاستهلاك في الدول الصناعية. في المقابل، تتوسع طاقة إنتاج دول جديدة، من الولايات المتحدة إلى دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ما يولّد فائضًا دوريًا في المعروض. في مثل هذه البيئة، لا تتحول كل صدمة إمدادات إلى قفزة سعرية كبيرة، لأنّ السوق يمتلك هوامش تعويض من مصادر أخرى. لكنّ تكرار استخدام أدوات الحصار البحري والعقوبات على الناقلات يخلق حالة دائمة من التوتر وعدم اليقين، ترفع كلفة التأمين والشحن، وتدفع بعض الدول المنتجة إلى البحث عن مسارات موازية خارج المنظومة التقليدية للتجارة البحرية، بما تحمله من مخاطر فنية وبيئية وقانونية.
العراق تحت ضغط الأسعار والمخاطر الجيوسياسية
بالنسبة للعراق، الذي تعتمد موازنته العامة على النفط بأكثر من 90 في المئة، فإنّ هذه التطورات ليست خبرًا بعيدًا عن شاشات التداول، بل عاملًا مباشرًا في صياغة هامش حركته المالي والسياسي. أسعار برنت التي تدور في محيط 58 دولارًا للبرميل تعني فعليًا إيرادات أقل من تلك التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، خاصة مع استمرار التزام بغداد بسقوف "أوبك بلس" التي تحدّ من قدرتها على زيادة الصادرات لتعويض تراجع السعر. المفارقة هنا أنّ العراق يجد نفسه بين ضغطين متعاكسين: من جهة، هو بحاجة إلى سعر أعلى لتمويل كتلة رواتب ضخمة ومشاريع بنية تحتية وخدمات أساسية تعاني من عجز مزمن؛ ومن جهة أخرى، يتحرك الاقتصاد العالمي في اتجاه يقلّص قدرة المنتجين على دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة من دون المخاطرة بفقدان حصص سوقية لصالح منافسين خارج منظومة "أوبك بلس". إدخال عنصر "الحصار البحري" على دولة منتجة مثل فنزويلا يزيد من هشاشة بيئة العمل بالنسبة للمنتجين الآخرين، حتى لو لم يكونوا مستهدفين مباشرة. نفط العراق يخرج عبر الخليج، ويمر من ممرات بحرية لطالما كانت تحت مجهر التوترات الإقليمية والدولية، من مضيق هرمز إلى بحر العرب، ما يجعل أي توسع في نموذج الحصار البحري رسالة غير مباشرة إلى بغداد حول ضرورة حساب كلفة انزلاق الصراعات الكبرى إلى خطوط الإمداد التي تعتمد عليها.
ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي وتحصين أمن الطاقة
وراء هذه الاعتبارات التقنية، يطرح قرار ترامب سؤالًا أعمق عن مستقبل قواعد اللعبة في أسواق الطاقة. إذا أصبح ممكنًا استخدام القوات البحرية لفرض إرادة دولة واحدة على حركة ناقلات النفط في مناطق بعيدة عن سواحلها، فإنّ ذلك يعني عمليًا توسيع مجال العقوبات من فضاء المال والتجارة إلى فضاء القوة الصلبة المباشرة، ما يفرض على الدول المعتمدة على النفط إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، بما في ذلك تنويع زبائنها، ومسارات التصدير، وأنواع العقود المستخدمة في بيع الخام. بالنسبة للعراق، الذي يعتمد في الأساس على منافذ تصدير محدودة وبنية تحتية بحرية لا تزال في طور التطوير، فإنّ أي تصعيد دولي في استخدام الحصار البحري يذكّره بضرورة الإسراع في مشاريع التنويع، سواء عبر استكمال منظومة موانئ الفاو وربطها بخطوط نقل جديدة، أو إعادة النظر في خيارات خطوط الأنابيب البديلة التي تقلّل من الارتهان لممر واحد. في ختام تصريحه، يقول أحمد عسكر إنّ "المرحلة المقبلة تتطلب مراقبة دقيقة لتطورات التنفيذ وردود الفعل الدولية، ويجب تغليب الحلول الدبلوماسية لتفادي انزلاق العقوبات الاقتصادية إلى مواجهة بحرية مفتوحة ذات كلفة عالية على الجميع". هذه الخلاصة تضع النقطة على آخر السطر: أي انزلاق للعقوبات إلى مستوى المواجهة البحرية لن يبقى محصورًا في الكاريبي، بل ستكون له ارتدادات على كل ممرات الطاقة الرئيسة، وفي مقدمتها المسارات التي يعتمد عليها العراق لتصدير نفطه وتمويل اقتصاده.
تقرير: محرر قسم الشؤون الاقتصادية في بغداد اليوم
بغداد اليوم - أربيل طمأن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء ( 25 آذار 2026 )، المواطنين في المدينة، مؤكداً عدم وجود ما يستدعي القلق أو الخوف جراء الأصوات المسموعة في السماء. وأوضح المحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "أصوات
