بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الأول 2025 )، الأسانيد الدستورية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في إصدار المرسوم الخاص بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، مؤكداً سلامة الموعد المختار من الناحية القانونية.
اشترك بقناتنا على التليغرام ليصلك المزيد من الأخبار
وقال حواس في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إن "المرسوم الجمهوري الصادر اليوم، جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية"، مبيناً أن "المرسوم يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره اليوم، ولا يتوقف نفاذه على النشر في الجريدة الرسمية".
وأوضح أن "المادة (54) ملزمة، حيث توجب دعوة البرلمان خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة"، مشيراً إلى أن "تحديد يوم 29 كانون الأول الجاري موعداً للجلسة الأولى، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يقع تماماً ضمن السقف الزمني الدستوري ولا يشكل أي تجاوز قانوني، كون الاحتساب يبدأ من لحظة قرار المحكمة الاتحادية".
وأصدرت رئاسة الجمهورية، في وقت سابق من اليوم، المرسوم الجمهوري الخاص بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد في دورته الخامسة، محدداً نهاية الشهر الجاري موعداً لأولى الجلسات.
وجاء في نص المرسوم الجمهوري: "استناداً إلى أحكام البند (رابعاً) من المادة (73) والمادة (54) من الدستور، ولمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، رسمنا بما هو آت: يُدعى مجلس النواب المنتخب للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول 2025، على أن يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة الأولى".
ويعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره، حيث إن نشره في الجريدة الرسمية يُعد إجراءً إعلانياً لا يؤثر على التوقيتات الدستورية التي بدأت بالتحرك فور المصادقة على النتائج.
وتترقب الأوساط السياسية "جلسة المخاض العسير"، حيث تزامنت دعوة رئيس الجمهورية مع حراك مكثف داخل "البيت الشيعي" لحسم الكتلة الأكبر، واجتماعات حاسمة في أربيل بين الديمقراطي والاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية.
وتكتسب جلسة 29 كانون الأول أهمية استثنائية، كونها ستضع الكتل أمام أول اختبار علني لتمرير هيئة رئاسة البرلمان، وهي الخطوة التي ستفتح الباب دستورياً أمام مهلة الـ30 يوماً اللاحقة لاختيار رئيس الجمهورية، ما يجعل من هذا المرسوم نقطة تحول من "الجمود" إلى "الاستحقاق الملزم".ش
بغداد اليوم - أعلن محافظ بابل، الحقوقي علي تركي الچمالي، الحـ،،ـداد العام في المحافظة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم، وذلك على أرواح شـ،،ـهداء العراق ومحافظة بابل.
