جهات سياسية تطرح ثلاثة مسارات لمعالجة الأزمة المالية في العراق

بغداد اليوم - بغداد
طرح النائب السابق محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الاول 2025 ) ، ثلاثة خطوط عريضة لمعالجة الأزمة المالية التي يمر بها العراق، فيما أشار الى أن الحكومة المقبلة ستكون أمام ملفات معقدة وصعبة. 

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يعاني فعلياً من أزمة مالية حادة بدأت ارتداداتها بالظهور خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يتطلب وقفة جادة لإيجاد حلول موضوعية مطروحة بالأساس منذ سنوات".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة ستكون أمام ملفات معقدة وصعبة وحرجة في الوقت ذاته، ولاسيما في الجوانب المالية والاقتصادية والتجارية".

وأوضح أن "إعادة النظر بملف الضرائب، وإدارة المعابر الحدودية، وجباية الخدمات، ومعالجة الإنفاق غير الضروري في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن اتخاذ وقفة جادة إزاء التخصيصات العالية لبعض الدرجات الوظيفية، لاسيما الخاصة منها، ومعالجة ملف الإيرادات غير النفطية بشكل عام، تمثل حلولاً مهمة للتخفيف من وطأة الأزمة المالية".

الانتقال الى مبدأ الاقتصاد المتنوع

وأشار البياتي إلى أن "تراكمات السنوات الماضية وعدم المضي في بلورة اتجاهات اقتصادية قادرة على استيعاب التحديات، لاسيما الانخفاض المتكرر في أسعار النفط، بدأت تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأن أكثر من 90% من إيرادات الخزينة تعتمد على بيع النفط".

وشدد على أن "الانتقال إلى مبدأ الاقتصاد المتنوع أصبح ضرورة ملحة، وإلا فإن البلاد ستكون أمام موقف مالي حرج"، مؤكداً أن "الملف المالي يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة لضمان مرونة وانسيابية دفع المستحقات، ولاسيما الرواتب".

واستبعد البياتي "اتخاذ قرار برفع سعر صرف الدولار في المرحلة الحالية"، مبيناً أن "هذا الملف يرتبط بأبعاد أخرى، منها سياسية"، لافتاً إلى أن "تفعيل مبدأ الإيرادات غير النفطية يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة".

عجز مالي وضعف الايرادات غير النفطية

وفي ( 11 تشرين الاول 2025 )، أكد مرصد إيكو عراق، وجود عجز مالي بسبب اعتماد البلد على الايرادات النفطية، فيما رصد حجم الإنفاق والإيرادات الشهرية.

وقال المرصد في تقرير ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "الإنفاق العام الشهري بلغ نحو 11.5 تريليون دينار مقابل إيرادات لم تتجاوز 10.5 تريليون دينار، ما يشير إلى عجز مالي واضح ناتج عن اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية وضعف الإيرادات غير النفطية".

وأضاف، أن "الإنفاق العام الشهري 11.5 تريليون، أما الإيرادات الشهرية فبلغت 10.5 تريليون".

وتابع أن "مبيعات النفط في شهر اغسطس/ آب بلغت 7.1 مليار دولار عبر تصدير 104.7 مليون، وفق اسعار 65 دولار للبرميل"، معتقدا ان "يلامس سعر البرميل 60 دولاراً".

وأكمل المرصد، أنه "شهرياً تصل تقريبا الإيرادات النفطية 9.3 تريليون دينار، أما غير النفطية فلم تتجاوز 2 تريليون".