بغداد اليوم - بغداد
تعتزم القوى السياسية السنية المنضوية في "المجلس السياسي الوطني"، عقد اجتماع مهم في منزل زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي من أجل الاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب المقبل.
وقال عضو تحالف السيادة عمار العزاوي، اليوم الاحد ( 14 كانون الاول 2025 )، إن "اجتماع القوى السياسية السنية، سيعقد اليوم، وسيشهد حسم ملف مرشح رئاسة مجلس النواب"، مبينا ان "المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة قائمة على التفاهم والتوافق بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية".
وبين العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "القوى السنية تدرك حساسية المرحلة السياسية الحالية، ومسؤوليتها الوطنية تفرض عليها الإسراع في إنهاء ملف رئاسة البرلمان بما ينسجم مع الاستحقاق الدستوري ويحفظ توازن العملية السياسية، والاجتماع سيعقد على طاولة واحدة وبحضور جميع الأطراف المؤثرة، بهدف الخروج بمرشح توافقي يحظى بقبول واسع داخل البيت السني وخارجه".
وأكد العزاوي أن "رئاسة البرلمان ليست مكسباً سياسياً لطرف بعينه، بل مسؤولية وطنية تتطلب شخصية قادرة على إدارة المجلس بحيادية، والدفاع عن مصالح جميع العراقيين دون تمييز، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية".
وفي ( 12 كانون الاول 2025 ) كشف القيادي في الإطار التنسيقي عبد الأمير المياحي، أنّ قوى الإطار عازمة على حسم مرشحها لرئاسة الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية، مرجّحًا إمكانية إعلان اسم رئيس الوزراء خلال الاجتماع الدوري للإطار يوم الإثنين المقبل.
وقال المياحي، وهو أحد قيادات تحالف الإعمار والتنمية، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إنّ "التحالف ما زال متمسكًا بترشيح رئيسه محمد شياع السوداني لإدارة الحكومة المقبلة، وإنّ التفاهمات مستمرة بين كتل الإطار التنسيقي والشركاء السياسيين"، مبينًا أنّ "تشكيل الحكومة لن يتأخر، وسنمضي بجميع التوقيتات الدستورية لاختيار الرئاسات الثلاث".
التحرّك الحالي للإطار يجري في ظل سباق سياسي بين الكتل لحسم شكل المرحلة المقبلة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تستعد القوى الفائزة لترتيب تحالفاتها وتحديد "الكتلة الأكبر" داخل البرلمان، وفق المسار الدستوري المعمول به منذ عام 2005، الذي يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية، قبل تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال المدة المحددة، وسط نقاشات مستمرة حول شكل الحكومة بين دعاة "الشراكة الواسعة" ومن يطالب بترك مساحة حقيقية لمعارضة برلمانية واضحة.
