تداخل داخلي وإقليمي ودولي.. لماذا تأخر إعلان التشكيلة الحكوميّة؟

بغداد اليوم – بغداد

مع استمرار الخلافات السياسيّة وتأخّر إعلان التشكيلة الحكوميّة، تتزايد التساؤلات حول أسباب التعطيل، وما إذا كان مرتبطا بصراعات داخليّة فقط أم بعوامل أوسع تتداخل فيها الحسابات الإقليميّة والدوليّة.

قال المراقب السياسيّ محمد عباس، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن “تعطيل إعلان التشكيلة الحكوميّة هو نتاج تداخل معقّد لمجموعة من العوامل، ولا يمكن اختزاله في سبب واحد، إذ تمثّل الخلافات بين الكتل السياسيّة وتباين الرؤى الجانب العلنيّ والمباشر لهذا التأخير، في ظل سعي كل كتلة إلى تأمين ما تراه استحقاقات لمكوّنها داخل الحكومة الجديدة”.

وأضاف أن “جوهر الأزمة يتمثّل في غياب قرار سياسيّ حاسم وموحّد، وهو ما يشكّل العقدة الأكبر التي تطيل أمد تشكيل الحكومة”، مشيرا إلى أن “عمليّة التشكيل باتت رهينة تداخل ثلاثة مستويات ضاغطة ومتباينة المصالح”.

وأوضح عباس أن المستوى الأوّل يتمثّل بـ“المحاصصة الداخليّة، حيث لا يقتصر التعطيل على الخلاف حول أسماء المرشّحين، بل يعكس صراعا على النفوذ الاقتصاديّ والماليّ داخل الدولة، إذ تتنافس الأحزاب والتحالفات على الحقائب الوزاريّة ذات الموازنات الكبيرة، بوصفها شريانا أساسيّا لتمويل أنشطتها ومشاريعها”، لافتا إلى أن “التعامل مع المناصب بوصفها مغانم لا مسؤوليّات أسهم في تعميق أزمة الثقة وعرقلة الوصول إلى توافق وطنيّ حقيقيّ”.

وتابع أن “المستوى الثاني يرتبط بالتوازنات الإقليميّة، إذ لا يمكن فصل المشهد السياسيّ العراقيّ عن محيطه الجيوسياسيّ، حيث تمارس محاور إقليميّة فاعلة ضغوطا لضمان وجود حلفاء أو شخصيّات موثوقة في مواقع القرار، ولا سيّما في الملفات الأمنيّة والحدوديّة وملفّ الطاقة، بما يمنع تشكّل حكومة قد تتّخذ مواقف تتعارض مع المصالح الاستراتيجيّة لتلك الأطراف”.

وأشار إلى أن “المستوى الثالث يتعلّق بالشروط الدوليّة، وخصوصا المرتبطة بالضرورات الأمنيّة والاقتصاديّة، إذ إن أي تشكيلة حكوميّة لا تحظى بقبول دوليّ، ولا سيّما أمريكيّ، قد تواجه تحدّيات في الدعم الخارجيّ، ما قد يعرّض البلاد لعواقب اقتصاديّة وأمنيّة جسيمة”.

وأكد عباس أن “غياب القرار السياسيّ الحاسم يعود إلى محاولة إرضاء تضارب المصالح بين المحاصصة الداخليّة، والضمانات الإقليميّة، والمعايير الدوليّة، وهو ما جعل التشكيل الحكوميّ أسير هذا المثلّث الضاغط”.

ويواجه العراق تحدّيات سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة متشابكة، وسط ضغوط شعبيّة متزايدة للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لمتطلّبات المرحلة المقبلة، وإنهاء حالة الجمود التي ألقت بظلالها على عمل مؤسّسات الدولة.