بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين ( 1 كانون الأول 2025 )، أن تدخل ممثلي الجهات الحكومية لإبطال شكاوى موظفيها أمام هيئات النزاهة أو غيرها يشكل خرقا للدستور وعرقلة للعدالة.
وقال حواس لـ”بغداد اليوم” إن “حضور ممثل الوزارة أو الممثل القانوني لأي جهة بهدف إبطال شكاوى الموظفين، رغم صدور كتب رسمية تؤكد صحة إجراءاتهم، يمثل تدخلا غير مشروع ويشكل تضليلا للجهات التحقيقية الرسمية”.
وأضاف أن "هذا السلوك يعد خرقا للشرعية والمشروعية، ويضع الجهات الحكومية وممثليها أمام مساءلة دستورية وقانونية"، موضحا أن "نصوص الدستور تلتزم بخضوع الدولة للقانون، فيما تكفل المادة (16) تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ما يجعل أي تدخل لصالح جهة متهمة خرقا لمبدأ الحياد والنزاهة".
ودعا حواس الموظفين المتضررين إلى التوجه فورا إلى محكمة تحقيق النزاهة ومحاكم القضاء الإداري لتقديم شكوى مستقلة ضد كل من ساهم أو سكت عن الاحتيال، ومطالبة بإيقاف ممثل الوزارة عن التدخل لحين استكمال الإجراءات القانونية.
كما شدد على أن "الوزارات تخضع لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 عن أي تصرف يمس المال العام أو يعطل التحقيقات، وأن المسؤولين عن توجيه ممثليهم يمكن مساءلتهم بموجب مبدأ إساءة استعمال السلطة”.
وختم بالقول إن "القانون يحمي حقوق الموظفين الذين يرفعون دعاوى استرداد الأموال أو حقوقهم المهدورة، داعياً إلى عدم التراجع أو الخوف من التقدم بالشكاوى".
ويشهد العراق أحيانا تدخل بعض ممثلي الجهات الحكومية أو الممثلين القانونيين للوزارات في شكاوى موظفين تقدموا بها ضد إجراءات إدارية أو مالية، بهدف إبطال هذه الشكاوى أو تعديل نتائج التحقيقات. ويثير هذا التدخل مخاوف قانونية ودستورية، إذ يعتبره الخبراء خرقا لمبدأ الحياد الوظيفي والنزاهة، ويشكل عرقلة للعدالة، خاصة عندما تصدر الجهات الرسمية كتبا تؤكد صحة إجراءات الموظفين.
ويرى قانونيون أن الموظفين لهم الحق في اللجوء إلى هيئات النزاهة والقضاء الإداري لاسترداد حقوقهم ومحاسبة المتدخلين.
