بغداد اليوم - الانبار
تداولت مصادر محلية في محافظة الأنبار، منذ أيام، معلومات تفيد ببدء الإدارة المحلية بخطوات أولية لإخلاء عدد من العائلات النازحة من مجمع 7 كيلو، وهو واحد من أهم مواقع السكن المؤقت للعائلات التي فقدت منازلها خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه معاملات التعويضات متوقفة منذ أشهر، وسط ارتباك إداري واسع داخل المؤسسة المسؤولة عن إنجازها.
وترجع مصادر محلية جذور الأزمة الحالية إلى قضية التلاعب والتزوير التي تورط فيها المدير السابق للتعويضات في الأنبار أنس العلواني، والتي أدت إلى شلل شبه كامل في ملفات التعويض وصرف المستحقات. فقد أصدرت المحاكم المختصة حكما يقضي بسجن العلواني خمس سنوات بعد إدانته في قضايا تتعلق بالتزوير والكسب غير المشروع وإدارة شبكات تلاعب بملفات التعويضات. كما ألزمته المحكمة برد أكثر من 14 مليار دينار استولى عليها بطرق غير مشروعة، إضافة إلى مصادرة ممتلكات من بينها سيارتان فاخرتان.
وبحسب المصادر، فإن توقف معاملات التعويض بعد قضية العلواني وضع آلاف المستحقين أمام مأزق مالي وقانوني، بينهم سكان مجمع 7 كيلو الذين يُعدّون من أكثر الفئات تضررا، لكون أغلبهم ينتظرون التعويض لإعادة إعمار منازلهم أو الحصول على بديل سكني دائم. ومع غياب البدائل، تشكل أي خطوة نحو الإخلاء عبئا إضافيا على العائلات، خصوصا في ظل موجة البرد الحالية وتضرر مباني المجمع بشكل كبير.
وتؤكد "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لمسؤولي محافظة الأنبار ومؤسسة التعويضات لتقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.
