خبير قانوني: المدد الدستورية لتشكيل الحكومة لا تتجاوز 155 يوما من إعلان النتائج النهائية

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، أن المدد والتوقيتات الدستورية والقانونية لإجراءات ما بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة لا يجوز تجاوزها مطلقا، مبينا أن الحد الأقصى لتشكيل الحكومة هو 155 يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.

وقال حواس في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هذا التحديد يستند إلى المادة (20) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تنص على أن مدة الاعتراضات والنظر فيها لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية”.

وأضاف أن “المدد الدستورية اللاحقة، المتمثلة في عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، لا تتجاوز بمجملها 135 يوما، وذلك استنادا إلى المواد (54)، (55)، (70) و(76) من الدستور”.

وأوضح حواس أن “مجموع هذه المدد القانونية والدستورية بدءا من اليوم التالي لإعلان النتائج حتى انتهاء مهلة التكليف بتشكيل الحكومة، يبلغ 155 يوما كحد أقصى، ولا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة”.

وختم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن “أي تأخير أو تمديد خارج هذه المدد يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويُعرّض المسار الانتخابي والطبيعة الدستورية للدولة إلى الخطر”، داعيا جميع السلطات إلى الالتزام الصارم بالتوقيتات المحددة ومراعاة بيان مجلس القضاء الأعلى ومراقبة المحكمة الاتحادية لضمان احترام النظام الديمقراطي في العراق.