بغداد اليوم – كردستان
أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، اتخاذ عدد من القرارات التي وصفها بـ"الصائبة" لصالح أهالي محافظة حلبجة.
وقال صباح خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة حلبجة تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تقرر توظيف 250 موظفاً إضافياً في حلبجة، في إطار تعزيز البنية الإدارية للمحافظة"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء وافق على فتح باب التعيينات كبوابة داخلية لدعم فرص العمل".
وأشار إلى أن "حكومة الإقليم مستعدة لدفع رواتب موظفي الإقليم والإيرادات غير النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر بشكل فوري"، مبيناً أن "بغداد لم توافق حتى الآن على تحويل رواتب الشهرين".
وأوضح صباح أن "الاتفاق بين الطرفين شمل ثلاثة أشهر من الإيرادات غير النفطية، لكن مجلس الدولة فسّر هذه المسألة بطريقة اعتبرناها متعارضة مع الدستور"، لافتاً إلى أن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي طالب فيها بعدم الاعتماد على رأي مجلس الدولة".
وتابع بالقول: "خيارنا هو إبرام اتفاقية مماثلة بشأن الإيرادات غير النفطية من خلال اتفاق حكومي مباشر، على غرار الاتفاق النفطي السابق".
وكان صباح قد صرّح في وقت سابق من اليوم أن الحكومة الاتحادية لم توافق حتى الآن على تحويل رواتب شهري أغسطس وسبتمبر، مؤكداً استعداد الإقليم لتسليم إيرادات الشهرين والبالغة 120 مليار دينار لكل شهر إلى بغداد عند اكتمال إجراءات التحويل، إلا أن الموافقة الرسمية من الحكومة الاتحادية لم تصدر بعد بشأن هذه المستحقات المتأخرة.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من اتفاق جديد بين بغداد وأربيل نص على تسليم الإقليم كامل صادراته النفطية عبر شركة "سومو"، إلى جانب الإيرادات غير النفطية الشهرية، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم.
غير أن الخلافات حول تفسير بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، ما زالت تؤخر عملية التحويل، لتتكرر بذلك أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو كردستان منذ سنوات.
بغداد اليوم - بغداد منذ أول محاولة لتشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفري عام 2014، لم يهدأ الجدل داخل العراق حول العلاقة بين القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية، وبين النزعة المتصاعدة لتجزئة المرجعية القانونية وفق الانتماء المذهبي. وعلى الرغم من تجميد
