ماذا يتضمن اتفاق بغداد وكردستان بشأن تصدير نفط الإقليم؟

بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، ما تضمنه اتفاق النفط بين بغداد وكردستان.

وقال المرسومي في منشور عبر حسابه في "الفيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية، ولم تنضم اليه شركتي (دي ان او النرويجية وجينيل التركية) بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة، والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة دي ان او لوحدها من اصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كردستان" .

وأكمل المرسومي، أن "الاتفاق ينص على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد"، مضيفا أن "هذا الترتيب سيبقى سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج."

أشار الخبير الاقتصادي الى أن "الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية".

وتابع، أنه "من المتوقع ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة (وود ماكنزي) البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن ان ييتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس التوصل إلى اتفاق "تاريخي" بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، يقضي بتسلم وزارة النفط الاتحادية كامل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وتصديره عبر الأنبوب العراقي–التركي.

وأوضح السوداني، في منشور له على منصة "إكس"، تابعته "بغداد اليوم"، أن الاتفاق يتضمن "التوزيع العادل للثروة، وتنوع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، مؤكداً أنه إنجاز انتظره العراق 18 عاماً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسوية ملف النفط بين بغداد وأربيل، بما يضمن وحدة القرار النفطي وتعزيز الإيرادات الاتحادية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار النفطي وتوسيع قاعدة التصدير.