بغداد اليوم – أربيل
كشف مصدر مطلع، الاثنين (22 أيلول 2025)، عن توجه مجلس الوزراء العراقي لحسم ملف رواتب موظفي إقليم كردستان في جلسة يوم غد الثلاثاء.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتفاق النفطي الثلاثي المشترك سيعرض غداً على مجلس الوزراء للتصويت عليه"، مبيناً أن "الجدول يتضمن أيضاً مناقشة رد مجلس شورى الدولة بشأن الإيرادات غير النفطية، وعلى الأغلب سيتم اعتماد مبلغ 120 مليار دينار شهرياً كحصة ثابتة للإقليم، ومن ثم المصادقة على صرف رواتب الموظفين لشهري تموز وآب، على أن تستمر آلية الصرف للأشهر المتبقية حتى نهاية العام الحالي".
اجتماع ثلاثي وتفاهمات أولية
وبالتوازي، شهدت أربيل اليوم اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم، لبحث آليات استئناف تصدير النفط بعد توقفه عدة أشهر.
وذكر مصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "الاجتماع يهدف إلى توقيع اتفاق يسمح باستئناف التصدير، مع ترتيب مستحقات الشركات النفطية بطريقة جديدة تعتمد التعويض عبر النفط بدلاً من الدفع النقدي".
الموقف الكردي
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف قد أكدت، أمس الأحد (21 أيلول 2025)، أن مجلس الدولة الاتحادي أنهى تقريره بشأن الإيرادات غير النفطية، مشيرةً إلى أن التقرير سيُحال إلى مجلس الوزراء للبت فيه. ولفتت إلى أن الاتفاق الجديد يتضمن منح إقليم كردستان 50 ألف برميل يومياً للاستخدام الداخلي، فيما تسدد كلف الاستخراج للشركات المنتجة بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل عبر الكميات المنتجة.
من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "على الحكومة الاتحادية تقديم تنازلات موازية في ملف الإيرادات غير النفطية"، معتبراً أن "الإصرار على تسليم 50% من الإيرادات الداخلية يشكل ضرراً كبيراً على الإقليم"، داعياً بغداد إلى "صرف رواتب تموز وآب بشكل عاجل لإنعاش الأسواق".
وفي السياق نفسه، أوضح الخبير النفطي بهجت أحمد لـ"بغداد اليوم"، أن "تركيا وافقت على استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي"، مشيراً إلى أن "الاتفاق القائم بين العراق وتركيا ما يزال نافذاً حتى تموز 2026، ما يسمح باستئناف التصدير من دون عوائق قانونية". وأكد أحمد أن "الشركات النفطية ستستلم مستحقاتها عبر النفط مباشرة بقيمة 16 دولاراً للبرميل، وهو ما يوفر حلاً عملياً لأزمة السيولة لدى بغداد، ويمنح الشركات ضماناً فورياً لمستحقاتها".
ملامح الاتفاق
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"بغداد اليوم"، فإن المذكرة الموقعة بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية نصّت على أن يحتفظ الإقليم بـ50% من النفط المنتج للاستخدام الداخلي، فيما يُصدَّر المتبقي عبر شركة "سومو"، مع تسديد مستحقات الشركات الأجنبية وفق الآلية الجديدة.
ويرى مراقبون أن نجاح الاجتماع الثلاثي الحالي يعتمد على قدرة الأطراف على تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ، خصوصاً أن الملف النفطي ظل منذ عام 2003 من أبرز عقد الخلاف بين بغداد وأربيل. ويشيرون إلى أن استئناف التصدير لن يحقق أهدافه ما لم يُقرن بآليات رقابة شفافة وضمانات قانونية تضمن استدامة التفاهمات وتجنّب انهيارها في أول اختبار سياسي أو مالي.
بغداد اليوم – بغداد تشكل السيطرات الأمنية في بغداد إحدى أبرز أدوات الدولة لفرض النظام، لكنها في الوقت ذاته مثار نقاش متكرر حول جدواها وأثرها على حياة المواطنين. فالمعادلة بين متطلبات الأمن وحاجات الناس اليومية كثيراً ما تطرح تساؤلات عن الكلفة والفائدة،
