نواب واسط يرحبون بقرار اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة حريق الكوت

بغداد اليوم - بغداد 

رحب سبعة من نواب محافظة واسط أعضاء اللجنة النيابية (167) الخاصة بفاجعة حريق الكوت، اليوم الاحد (21 أيلول 2025)، بقرار اللجنة التحقيقية الخاص بالفاجعة والمصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء، معتبرين ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم.

وأكد النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على "ضرورة التنفيذ الفوري والصارم لجميع القرارات الصادرة بحق المقصرين، بعيداً عن أية ضغوط أو تدخلات، فدماء أبنائنا أمانة في أعناقنا، ولن نقبل أن تضيع دون محاسبة عادلة وشفافة".

وأشادوا بـ"موقف الحكومة الجاد في التعامل مع نتائج التحقيق"، معتبرين أن "هذه الخطوة تمثل بداية لإصلاح شامل في مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ المسؤولية والمساءلة أمام الشعب"، مضيفين: "لا يفوتنا أن نشكر دور القضاء العادل الذي نعول عليه لإكمال حلقة إنصاف الضحايا ومحاسبة المقصرين وبالسرعة التي تبرد قلوب ذوي ضحايا الحادث".

وشدد النواب على أن "فاجعة الكوت يجب أن تكون محطة فاصلة في مسيرة الإصلاح الإداري والخدمي، ودافعاً لمراجعة الأداء الحكومي في جميع المحافظات، منعاً لتكرار مثل هذه الكوارث المؤلمة".

وفي ذات السياق صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (21 أيلول 2025)، على نتائج التحقيق بفاجعة الكوت، فيما تمت احالة المقصرين الى القضاء.

وقال السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "صادقنا على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)، حيث ثبت للجنة التحقيقية تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على ارواح المواطنين".

وأضاف، أنه "بناءً على ذلك تقرر احالة كل من؛ محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء".

وتابع: "الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم".