تركيا توافق على استئناف نفط كردستان.. والبرميل بـ16 دولاراً للشركات

بغداد اليوم – أربيل

أكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، أن تركيا وافقت على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، مشيرًا إلى أن الاتفاق السابق الموقع بين بغداد وأنقرة ما يزال ساري المفعول حتى تموز 2026، وهو ما يتيح استئناف التصدير من دون عوائق قانونية أو إجرائية.

وقال أحمد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الاتفاق السابق الموقع بين العراق وتركيا ساري المفعول حتى تموز من عام 2026، وبالتالي بإمكان استئناف تصدير النفط، وأيضًا أنقرة تضغط على العراق لإعادة التصدير عبر سومو، حتى تضمن تجديد الاتفاق مع الحكومة العراقية". ويفسّر خبراء في الشأن المؤسسي هذا الضغط التركي بأنه جزء من مسعى أوسع لضمان استمرار العوائد الاقتصادية وحماية مصالح أنقرة الطاقوية في المنطقة.

وأضاف أحمد أن "اتفاق النفط الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الأجنبية سيمضي هذه المرة، كونه مفيد لكل الأطراف، فالشركات النفطية ستأخذ حقوقها المال على شكل نفط، ما قيمة 16 دولاراً عن كل برميل، وهذا أفيد للشركات لكي لا تنتظر حتى تأخذ حقوقها، وأفيد للحكومة الاتحادية التي لن تدفع أموالاً بل تدفع نفطاً، لأن لديها أزمة سيولة". وتشير تقديرات بحثية مستقلة إلى أن هذا النموذج من "المدفوعات العينية" يخفف من الضغط المالي على بغداد ويعيد الثقة للشركات الأجنبية.

وكان مصدر مطلع قد أفاد، يوم أمس الجمعة، بأن الأطراف الثلاثة ـ إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية، والشركات النفطية العاملة في الإقليم ـ توصلت إلى اتفاق يمهّد لإعادة تصدير نفط الإقليم. وقال المصدر في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "اتفاقاً ثلاثياً حصل بين حكومة الإقليم والمركز والشركات النفطية"، مبينًا أن "الاتفاق من المقرر أن يتم التوقيع عليه الأسبوع المقبل وأن يدخل حيّز التنفيذ في قادم الأيام".

وأضاف المصدر أن "وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم أبدت موافقتها الليلة الماضية على ملاحظات وزارة النفط الاتحادية، ووقع الطرفان على مذكرة اتفاق مشترك". وأشار إلى أن "الاتفاق نص على أن يحتفظ الإقليم بـ50% من النفط المنتج لاستخدامه في الداخل، فيما يتم تصدير المتبقي عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)"، لافتًا إلى أن "الحكومة الاتحادية ستدفع مستحقات الشركات النفطية، وتم تخمين سعر البرميل المنتج بـ16 دولارًا".

وبحسب مقاربات سياسية حديثة، فإن استئناف التصدير عبر جيهان لا يمثل مجرد ملف اقتصادي، بل يعكس إعادة ترتيب التوازنات بين المركز والإقليم وأنقرة في ضوء الضغوط المالية، وحاجة الأطراف الثلاثة إلى صيغة متوازنة تحفظ مصالحها المشتركة.