بغداد أمام "اختبار النار".. مخاطر تهريب النفط الإيراني تهدد سمعة العراق واقتصاده

بغداد اليوم – بغداد

حذر الخبير في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، اليوم الاثنين (8 أيلول 2025)، من تداعيات خطيرة قد تواجه العراق في حال ثبوت تورطه بعمليات تهريب النفط الإيراني، مشدداً على أن القضية تتجاوز البعد الاقتصادي لتصل إلى أبعاد سياسية وأمنية ودبلوماسية حساسة.

وقال التميمي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “إثبات مثل هذا التورط قد يضع العراق في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تفرض عقوبات صارمة على قطاع النفط الإيراني”، مبيناً أن “العراق قد يواجه خطر فرض عقوبات ثانوية تؤثر بشكل مباشر على صادراته النفطية الرسمية، فضلاً عن عرقلة جهوده في جذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتطوير قطاع الطاقة”.

وأضاف أن “تورط أطراف عراقية في شبكات التهريب سيقوض صورة العراق كدولة تحترم التزاماتها الدولية، ويضعف ثقة الشركات العالمية بالاستثمار داخل سوقه، وهو ما قد يعيد البلاد إلى عزلة اقتصادية جديدة في وقت تسعى فيه بغداد لتعزيز مواردها المالية وتحقيق الاستقرار”.

وأشار التميمي إلى أن “وجود شبكات تهريب بهذا الحجم يستلزم غطاءً سياسياً أو أمنياً يحميها، الأمر الذي قد يزيد من حدة الانقسامات الداخلية ويضعف قدرة الدولة على فرض سيادة القانون”، مؤكداً أن “العراق يقف اليوم أمام اختبار حاسم؛ فإما أن يبرهن التزامه بالقوانين والاتفاقيات الدولية، أو أن يواجه تداعيات خطيرة تهدد سمعته ومصالحه الاستراتيجية”.

ملف تهريب النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية يُعد من القضايا الشائكة التي تضع بغداد في موقف حساس أمام المجتمع الدولي، ولاسيما أن إيران تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية مشددة تستهدف قطاعها النفطي منذ سنوات. هذه العقوبات تمنع أي طرف دولي من شراء أو تسويق النفط الإيراني، وتفرض ما يُعرف بـ”العقوبات الثانوية” على الدول أو الشركات التي تساعد طهران في الالتفاف عليها.

وعلى الرغم من نفي الحكومة العراقية المتكرر وجود تورط رسمي في عمليات التهريب، إلا أن تقارير دولية وإقليمية أشارت إلى استخدام بعض الممرات الحدودية العراقية كمنفذ لتسويق النفط الإيراني في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يضع بغداد في دائرة الاتهام ويعرضها لعقوبات مباشرة أو غير مباشرة.

كما أن تهريب النفط لا يمثل خطراً خارجياً فحسب، بل يفتح الباب أمام شبكات اقتصادية وسياسية داخلية تتورط في هذه العمليات، ما يهدد سيادة الدولة ويضعف ثقة المجتمع الدولي في التزامات العراق بالاتفاقيات الاقتصادية والسياسية.

وبينما يسعى العراق حالياً لتعزيز اقتصاده واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع الطاقة والبنى التحتية، فإن أي إثبات لتورطه في هذا الملف سيشكل ضربة قاسية لهذه الجهود، وقد ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي.

ملف تهريب النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية يُعد من القضايا الشائكة التي تضع بغداد في موقف حساس أمام المجتمع الدولي، ولاسيما أن إيران تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية مشددة تستهدف قطاعها النفطي منذ سنوات. هذه العقوبات تمنع أي طرف دولي من شراء أو تسويق النفط الإيراني، وتفرض ما يُعرف بـ”العقوبات الثانوية” على الدول أو الشركات التي تساعد طهران في الالتفاف عليها.

وعلى الرغم من نفي الحكومة العراقية المتكرر وجود تورط رسمي في عمليات التهريب، إلا أن تقارير دولية وإقليمية أشارت إلى استخدام بعض الممرات الحدودية العراقية كمنفذ لتسويق النفط الإيراني في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يضع بغداد في دائرة الاتهام ويعرضها لعقوبات مباشرة أو غير مباشرة.

كما أن تهريب النفط لا يمثل خطراً خارجياً فحسب، بل يفتح الباب أمام شبكات اقتصادية وسياسية داخلية تتورط في هذه العمليات، ما يهدد سيادة الدولة ويضعف ثقة المجتمع الدولي في التزامات العراق بالاتفاقيات الاقتصادية والسياسية.

وبينما يسعى العراق حالياً لتعزيز اقتصاده واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع الطاقة والبنى التحتية، فإن أي إثبات لتورطه في هذا الملف سيشكل ضربة قاسية لهذه الجهود، وقد ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي.

ملف تهريب النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية يُعد من القضايا الشائكة التي تضع بغداد في موقف حساس أمام المجتمع الدولي، ولاسيما أن إيران تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية مشددة تستهدف قطاعها النفطي منذ سنوات. هذه العقوبات تمنع أي طرف دولي من شراء أو تسويق النفط الإيراني، وتفرض ما يُعرف بـ”العقوبات الثانوية” على الدول أو الشركات التي تساعد طهران في الالتفاف عليها.

وعلى الرغم من نفي الحكومة العراقية المتكرر وجود تورط رسمي في عمليات التهريب، إلا أن تقارير دولية وإقليمية أشارت إلى استخدام بعض الممرات الحدودية العراقية كمنفذ لتسويق النفط الإيراني في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يضع بغداد في دائرة الاتهام ويعرضها لعقوبات مباشرة أو غير مباشرة.

كما أن تهريب النفط لا يمثل خطراً خارجياً فحسب، بل يفتح الباب أمام شبكات اقتصادية وسياسية داخلية تتورط في هذه العمليات، ما يهدد سيادة الدولة ويضعف ثقة المجتمع الدولي في التزامات العراق بالاتفاقيات الاقتصادية والسياسية.

وبينما يسعى العراق حالياً لتعزيز اقتصاده واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع الطاقة والبنى التحتية، فإن أي إثبات لتورطه في هذا الملف سيشكل ضربة قاسية لهذه الجهود، وقد ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي.

وينظر الى ملف تهريب النفط الإيراني عبر العراق من القضايا الشائكة التي تضع بغداد في موقف حساس أمام المجتمع الدولي، ولاسيما أن إيران تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية مشددة تستهدف قطاعها النفطي منذ سنوات.

وعلى الرغم من نفي الحكومة العراقية المتكرر وجود تورط رسمي في عمليات التهريب، إلا أن تقارير دولية وإقليمية أشارت إلى استخدام بعض الممرات الحدودية العراقية كمنفذ لتسويق النفط الإيراني في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يضع بغداد في دائرة الاتهام ويعرضها لعقوبات مباشرة أو غير مباشرة.

وبينما يسعى العراق حالياً لتعزيز اقتصاده واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع الطاقة والبنى التحتية، فإن أي إثبات لتورطه في هذا الملف قد يشكل ضربة قاسية لهذه الجهود، وقد ينعكس بشكل مباشر على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي.