بطاقات الناخب بمزاد السياسة.. تحذيرات من تجارة تهدد مستقبل الديمقراطية في العراق

بغداد اليوم – بغداد

حذر الخبير في الشأن السياسي والانتخابي، حسين الأسعد، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، من خطورة تفشي ظاهرة شراء بطاقات الناخب مقابل مبالغ مالية ضخمة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل خرقاً خطيراً للنزاهة الانتخابية وتهديداً مباشراً لحق المواطن في التعبير الحر عن إرادته.

وقال الأسعد في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “تداول بطاقات الناخب في السوق السوداء أو عبر وسطاء سياسيين، يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتزوير، ويضعف ثقة الشارع العراقي بالنتائج والمخرجات الديمقراطية”، مبيناً أن “الجهات التي تنخرط في هذه العمليات لا تهدف إلا إلى مصادرة أصوات المواطنين وتوجيهها نحو مصالحها الضيقة”.

وأضاف أن “الأموال الهائلة التي تُصرف في شراء البطاقات كان الأجدر أن تُستثمر في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، لا في تقويض العملية الديمقراطية”، داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة بحق المتورطين، مع تكثيف الرقابة الميدانية وحملات التوعية لمنع المواطنين من بيع أصواتهم أو بطاقاتهم الانتخابية”.

وختم الأسعد تصريحه بالتأكيد على أن “حماية صوت الناخب العراقي مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأي تهاون في مواجهة هذه الظاهرة سيؤدي إلى نتائج انتخابية مشوهة، تزيد من فجوة الثقة بين المواطن والعملية السياسية برمتها”.

ظاهرة شراء بطاقات الناخب ليست جديدة ربما على المشهد الانتخابي في العراق، لكنها عادت لتتصدر المشهد مع اقتراب موعد الانتخابات. وقد رُصدت في دورات سابقة محاولات من بعض القوى السياسية لاستغلال حاجة المواطنين المادية عبر إغراءات مالية.

ويرى متتبعون أن خطورة هذه الممارسات تكمن في أنها لا تمثل خرقاً للقوانين والتعليمات الانتخابية فحسب، بل إنها تقوض مبدأ “صوت واحد لكل مواطن”، إذ تتحول العملية الديمقراطية إلى صفقة مالية تحدد نتائجها الأموال لا الإرادة الشعبية.

المفوضية الانتخابات كانت قد شددت في أكثر من مناسبة على أن بيع أو شراء البطاقة الانتخابية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ملزمة بملاحقة المتورطين، لكن ضعف الوعي الانتخابي لدى شريحة من المواطنين ربما، يجعل الظاهرة تتكرر بشكل يهدد بنسف مصداقية أي عملية انتخابية مقبلة.