بغداد اليوم – ديالى
في مشهد سياسي مثقل بالاحتقان، تتحول ديالى إلى ساحة اختبار حقيقية لقدرة العملية الديمقراطية على الصمود أمام ضغوط المال والنفوذ والخطابات المتشنجة. فالانتخابات المرتقبة في تشرين ليست مجرد موعد انتخابي، بل هي معركة على قواعد اللعبة نفسها: هل تُترك صناديق الاقتراع لتعبّر عن إرادة الناس، أم تُستدرج مجددًا لتكون رهينة أدوات السلطة والتوتر الأمني؟
رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، شدّد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، على أن "الانتخابات هي المضمار الديمقراطي لبناء العملية السياسية وضمان ولادة مجلس نواب يمثل كل المكونات وتشكيل حكومة وطنية"، وهو توصيف يربط بين نزاهة الاستحقاق المقبل وبين شرعية النظام السياسي ككل. مراقبون يرون أن هذه المقاربة تُظهر إدراكًا متناميًا بأن فقدان الثقة بالانتخابات يعني ضرب الأساس الذي تقوم عليه العملية السياسية بعد 2003.
الكروي وضع ثلاث خطوط حمراء أمام القوى المتنافسة. أولها، كما يقول، "منع انخراط المؤسسات والدوائر الحكومية في السباق الانتخابي أو استغلال المال العام"، وهو تحذير يذكّر بسيناريوهات سابقة في العراق حين تحولت إمكانات الدولة إلى ذراع انتخابي للقوى المتنفذة. الخط الأحمر الثاني هو "ضرورة ابتعاد القوى السياسية عن الخطابات المتشنجة وتوعية جمهورها بعدم التصادم"، وهي إشارة إلى أن التوتر الانتخابي في ديالى كثيرًا ما ينعكس على المجتمع المحلي الذي تتداخل فيه التوازنات العشائرية والقومية. أما الخط الثالث فيتمثل في "الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم السماح بأي محاولة لزعزعة أي منطقة"، وهو بند يكشف عن قلق عميق من توظيف الورقة الأمنية في لعبة الصراع السياسي.
هذه الخطوط، كما يشير محللون، ليست مجرد مبادئ أخلاقية، بل شروط واقعية لحماية المسار الانتخابي من الانزلاق نحو الفوضى. الكروي يؤكد أن "مجلس ديالى يدعم الانتخابات وشفافيتها، وأن تكون نتائجها نتاج اختيار الشعب بكل قومياته"، وهي رسالة تنسجم مع خصوصية المحافظة التي طالما كانت ساحة هشّة للتوازنات بين المكونات.
وفي جانب آخر، دعا الكروي "القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين لتشجيع المشاركة الفعالة في الانتخابات"، محذرًا من أن "أي خطاب محبط يحاول دفع الناس نحو العزوف هو خطأ كبير". هذه الدعوة تسلّط الضوء على أحد أبرز التحديات في الانتخابات العراقية: العزوف الشعبي. مختصون يؤكدون أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع لم يعد مجرد رقم في نسب المشاركة، بل مؤشر على أزمة تمثيل أوسع تهدد معنى العملية الديمقراطية نفسها.
ويختم الكروي بالقول إن "كلما كانت المشاركة أكبر، زادت معدلات التغيير والتصويت"، وهي عبارة تختزل معادلة الانتخابات في العراق: بدون مشاركة شعبية واسعة، تبقى أي وعود بالتغيير مجرد خطاب سياسي. ويبقى الرهان معلقًا على ما ستكشفه صناديق تشرين: هل تنجح ديالى، ومعها بقية المحافظات، في فرض احترام الخطوط الحمراء وحماية الصندوق، أم أن التنافس سيتجاوزها لتعود المحافظة إلى دائرة الفوضى والتجاذبات؟ سؤال يعلّق مصير العملية الانتخابية على وعي القوى والناخبين معًا.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
بغداد اليوم – بغداد لم تعد مسألة استبعاد المرشحين من السباق الانتخابي حدثًا إجرائيًا عابرًا، بل تحولت إلى مؤشر على طبيعة اللعبة السياسية نفسها. فكل قرار إقصاء لا يُقرأ فقط بوصفه نزاعًا فرديًا بين المرشح والسلطات، بل كجزء من منظومة أوسع تسعى ـ كما يرى
