المحكمة الاتحادية تؤكد شرعية هيئة الإعلام وترد دعوى وزارة الاتصالات

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، اليوم الإثنين، (1 أيلول 2025)، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004.

وقال أبو رغيف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان: "ردّ الدعوى جاء لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها".

وأوضح "شملت الدعاوى المقامة (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333، و334 اتحادية 2025) عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيأة في مهامها التنظيمية والإشرافية".

ونوه البيان الى، ان "الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، ذكر أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد".

وثمّن أبورغيف باسم الهيئة وتشكيلاتها ومكاتبها ومنتسبيها، قرار المحكمة الاتحادية، عادّاً إياهُ تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيئة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.