استبعاد المرشحين.. بين نصوص القانون وتوجسات السياسة

بغداد اليوم – بغداد
تتصاعد حرارة المشهد الانتخابي مع قرارات استبعاد واسعة تطال أعدادًا كبيرة من المرشحين، ما فتح الباب لأسئلة جدية عن نزاهة الإجراءات وأثرها على ثقة الشارع. الظاهرة بدت مثيرة للجدل إلى حد أنها أصبحت حديث المراقبين والمتخصصين على حد سواء.

الخبير في الشأن الانتخابي والسياسي رياض الوحيلي أكد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "استمرار استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين في الانتخابات الحالية مقارنة بالدورات السابقة يمثل ظاهرة لافتة ومثيرة للجدل، وهذا الأمر يعكس وجود إشكاليات إما في تطبيق القوانين والتعليمات أو في آليات التدقيق والفحص، الأمر الذي قد يترك تداعيات مباشرة على ثقة الشارع بالعملية الانتخابية".

ويشير مختصون بالقانون الدستوري إلى أن هذه القرارات تستند غالبًا إلى تعليمات هيئة المساءلة والعدالة، أو مواد من قانون العقوبات العراقي، وهو ما يجعلها ذات غطاء قانوني، لكن الجدل يتمحور حول آليات التطبيق ومدى شفافيتها. ويرى مراقبون أن "ذاكرة العراقيين مثقلة بقرارات استبعاد مماثلة منذ 2003، بعضها أعيد عبر الطعن القضائي، ما جعل الثقة بالآليات القانونية مرتبكة ومحل تشكيك لدى البعض".

الوحيلي أضاف أن "التوسع في قرارات الإقصاء قد يفسر من قبل بعض القوى والجمهور على أنه توظيف سياسي أو استهداف، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة منسوب التوتر والتشكيك بشرعية الانتخابات ويؤثر في نسب المشاركة الشعبية".

وتؤكد تحليلات خبراء الانتخابات أن "ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في التعامل مع المرشحين هو الركيزة الأساسية لأي عملية انتخابية نزيهة وشفافة"، محذرين من أن غياب الشفافية الكاملة "قد يدفع قطاعات من الشارع إلى العزوف عن المشاركة، أو التعامل مع النتائج بشكوك متزايدة".

الاستنتاج عند المتابعين أن ما يجري لا يتعلق فقط بعدد المرشحين المستبعدين، بل بكيفية إدارة العملية الانتخابية ومدى وضوح القوانين للرأي العام. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تنجح الجهات المعنية في طمأنة الشارع العراقي، أم أن قرارات الإقصاء ستتحول إلى عبء جديد على شرعية الانتخابات المقبلة؟

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات