أكاديمي بشأن استبعاد المئات من مرشحي انتخابات تشرين النيابية: سلبية على المشهد المحلي

بغداد اليوم – بغداد
قدّم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الخميس (14 آب 2025)، رؤية أكاديمية حول قرارات استبعاد المئات من المرشحين لانتخابات تشرين الثاني من مختلف القوى السياسية العراقية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرارات الاستبعاد الصادرة عن مفوضية الانتخابات جاءت على شكل وجبات أولية، ستتبعها وجبات أخرى، وربما يصل العدد إلى 400 مرشح أو أكثر، وفق التسريبات التي أشار إليها بعض النواب".

وأضاف أن "هذه الاستبعادات أثارت علامات استفهام واسعة لدى الرأي العام والمتابعين للشأن السياسي، خاصة وأنها شملت نواباً موجودين في البرلمان منذ دورتين أو ثلاث أو حتى أربع دورات".

وتساءل التميمي: "لماذا لم تُطبق القوانين المتعلقة بالمساءلة والعدالة أو غيرها من أسباب الاستبعاد منذ إقرارها، بدلاً من تنفيذها الآن؟"، مبيناً أن "القوى السياسية قد تلجأ إلى الحوارات والتسويات، وربما يعود عدد من المستبعدين، لكن هذه العودة ستعتمد على قوة المرشح وثقله السياسي".

وأشار إلى أن "الأعداد الكبيرة للمستبعدين ستؤثر سلباً على المشهد المحلي، إذ ستدفع المواطن للتساؤل: لماذا لم يتم استبعاد هؤلاء سابقاً؟ وإذا عادوا بعد الاستبعاد، فما هو التبرير؟"، مؤكداً أن "الأجدر بالقوى السياسية كافة أن تحث على تطبيق القوانين بصرامة، لأنها الضمان الحقيقي لطمأنة الشارع بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء".

وفي شأن متصل، أكد النائب رائد المالكي، يوم امس الأربعاء، أن عدد المستبعدين بقرارات مفوضية الانتخابات قد يصل الى 400 مرشح.

وقال المالكي في تغريدة على منصة "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "سبب الزيادة الكبيرة في عدد المستبعدين وبعضهم كانوا نوابا او تولوا مناصب معينة سابقة، بان ذلك يعود الى تطبيق احكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على الانتخابات النيابية لاول مرة حيث تضمن في المادة (7/3) استبعادا لطائفة كبيرة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والفساد المالي والاداري والمضرة بالسمعة"، مشيرا الى أن "هذا الاستبعاد حكم قانوني حتى وان شملهم قانون العفو".

وأضاف، أن "السبب الاخر يعود الى تفعيل احكام المساءلة والعدالة التي كان يحصل فيها تساهل وغض نظر في السنوات السابقة".

وكانت قد أعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.