إهمال وزارة العمل يعمّق أزمة العمالة "المحرومة من الحقوق"

بغداد اليوم – بغداد
في مشهد يعكس غياب الرقابة الحكومية وتراجع دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في متابعة سوق العمل، رصدت كاميرا "بغداد اليوم" خلال جولة ميدانية في منطقة الحرية ببغداد، خلف معمل طحين "الجلبي"، واحدًا من أكبر وأقدم المواقع الصناعية في العاصمة التي تضم ورشًا متنوعة يعمل فيها مئات العمال.

المشاهد أظهرت أن أعداد العاملين في هذه الورش تتراوح ما بين 10 إلى 40 عاملًا في الورشة الواحدة، تبعًا لحجمها وطبيعة النشاط الصناعي الذي تمارسه، لكن دون أي تسجيل رسمي أو شمولهم بالضمان الاجتماعي. كما تبين أن هذه الورش تعمل في كثير من الأحيان بطرق غير قانونية أو خارج الأطر الأصولية، وهو ما يجعل العامل عرضة للاستغلال وحرمانه من أبسط حقوقه.

غياب فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة العمل عن هذه المواقع، وعدم إلزام أصحاب الورش بتسجيل عمالهم، يثير تساؤلات واسعة حول فاعلية الرقابة على بيئة العمل في العراق، لاسيما في القطاعات غير المنظمة التي تُشغّل أعدادًا كبيرة من المواطنين، معظمهم من ذوي الدخل المحدود الذين يفتقرون إلى أي ضمانات مهنية أو صحية.

هذا الواقع يضع ملف العمالة غير المضمونة في صدارة التحديات التي تواجه الحكومة، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات عاجلة لتفعيل الرقابة، وضمان تطبيق القوانين التي تحفظ حقوق العمال وتفرض على أرباب العمل الالتزام بالضوابط الرسمية.