بين نقدية خانقة وثقة مفقودة.. العراق أمام معركة إصلاح مصرفي لإنقاذ اقتصاده - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير المالي والاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، أن إصلاح النظام المصرفي في العراق بات ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الهيكلية العميقة التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني.

وقال التميمي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية وضعف البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى محدودية الشمول المالي، أدى إلى عرقلة نمو القطاع الخاص وتقليص الفرص أمام المواطنين”، مشدداً على أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون “جذرياً وعاجلاً”.

وأوضح أن خطة الإصلاح ينبغي أن تتضمن تحديث الأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال، واعتماد معايير الحوكمة والشفافية العالمية، فضلاً عن إعادة بناء الثقة بين المصارف والجمهور، واصفاً هذه الخطوة بأنها “حجر الأساس لأي إصلاح ناجح”.

وأضاف التميمي أن “إصلاح النظام المصرفي ليس ترفاً، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، تتطلب تبني الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية رؤية شاملة، لضمان بناء قطاع مصرفي قادر على مواكبة التطورات العالمية ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد”.

ويعاني النظام المصرفي في العراق منذ سنوات من اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها الاعتماد شبه الكامل على التعاملات النقدية، وضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية الشمول المالي، ما أدى إلى إبطاء نمو القطاع الخاص وتقليص فرص الاستثمار. كما أن فجوة الثقة بين الجمهور والمصارف تفاقمت بسبب ضعف الحوكمة والشفافية، وغياب الرقابة الصارمة، وانتشار ظواهر مثل غسل الأموال والفساد المالي.

ويرى اقتصاديون أنه وبرغم محاولات البنك المركزي والحكومة إطلاق إصلاحات جزئية، إلا أن غياب رؤية شاملة وتنسيق فعال مع المؤسسات الدولية حال دون تحقيق تغيير ملموس، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية التي تجعل من إصلاح القطاع المصرفي خطوة حاسمة لمواكبة التطورات العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.