رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة ورقة الإصلاح المصرفي

بغداد اليوم - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (10 آب 2025)، بتشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة ورقة الإصلاح المصرفي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردت اليه بهذا الشأن، فقد ثمّن عالياً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي".

وأضاف العوادي، أن "رئيس مجلس الوزراء أكد دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية".

وأشار حسب البيان الى أن "السوداني أولى في الوقت ذاته اهتمامًا بالغًا بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3-آب-2025، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة"، مبينا، أنه "بناء على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي".

وتابع العوادي، أن "رئيس الوزراء جدد تأكيده على الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المخلصة المبذولة في هذا المسار الحيوي. كما يشدد على أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال الخطوات التالية منها فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، فضلا عن أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، و ضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره، أضافة الى العمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين، وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي.